اميه 42

ربيعة بن اميه كيست؟ 43

12- عمرو بن حوشب 43

13- ابيّ بن كعب (متوفاي 30 ه.) 44

ابيّ بن كعب كيست؟ 45

14- اسماء دختر أبو بكر (متوفاي 73 ه.) 46

اسماء بنت أبو بكر كيست؟ 48

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 7

15- امّ عبد الله بنت ابي خيثمه 49

ابن يسار كيست؟ 51

16- عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب (متوفاي 68 ه.) 52

ابن عباس كيست؟ 57

چند ادعا و جواب آن: 60

17- سمير (متوفاي 59 ه.) 63

سمره كيست؟ 64

18- انس بن مالك (متوفاي 93 ه.) 64

انس بن مالك كيست؟ 65

19- ابن عمر (متوفاي 74 ه.) 66

20- ليست ديگر 67

فصل دوم

تابعين و فقها/ 69

متعه در ميان تابعين و فقها 71

1- مالك بن انس 71

مالك بن انس كيست؟ 73

2- احمد بن حنبل (متوفاي 241 ه.) 75

ابن حنبل كيست؟ 75

3- سعيد بن جبير (شهادت 95 ه.) 76

سعيد بن جبير كيست؟ 77

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 8

4- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (متوفاي 150 ه.) 77

روايت اسماعيل بن فضل هاشمي 78

ابن جريج كيست؟ 79

5- عطاء بن ابي رباح (متوفاي 115 ه.) 81

عطاء كيست؟ 82

6- طاووس يماني (متوفاي 106 ه.) 83

طاوس كيست؟ 83

7- عمرو بن دينار (متوفاي 126 ه.) 84

عمرو بن دينار كيست؟ 85

8- مجاهد بن جبر (متوفاي 100 ه.) 86

مجاهد كيست؟ 86

9- سدّي (متوفاي 127 ه.) 87

سدّي كيست؟ 88

10- حَكَم بن عتيبه (متوفاي 125 ه.) 89

حكم كيست؟ 89

11- ابن ابي مليكه (متوفاي 117 ه.) 90

ابن ابي مليكه كيست؟ 90

12- زفر بن اوس بن حدثان مدني 91

زفر كيست؟ 91

13- طلحة بن مصرّف اليامي (متوفاي 112 ه.) 93

طلحة بن مصرّف كيست؟ 93

ازدواج موقت

در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 9

14- اهل مكه و يمن 94

15- اهل بيت و تابعين 94

صفحه اي از نام هاي ديگران 94

چند نكته و چند شبهه 97

* 1- آيا معتقدان به متعه، از نَسخ آن آگاهي نداشته اند؟ 99

* 2- منع از متعه امري حكومتي بود يا … ؟ 103

* 3- آيا عمر ادعاي نسخ كرده است؟ 111

* 4- كلمات فقهاي اهل سنت و مفسرين آن ها 113

* 5- آيا تحريم متعه اجماعي است؟ 115

* 6- آشفتگي در روايات تحريم 117

* 7- مناقشه در روايات معارض 119

* 8- سلاح كسي كه در پاسخ درمانده است! 130

كتابنامه 135

منابع و مآخذ 139

آثار منتشر شده از مؤلف 149

آثار خطي و چاپ نشده از مؤلف 150

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 11

خود، در اثر برخورد با بعضي جريانات

______________________________

(1). تفسير فخر رازي، ج 10، ص 52

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 12

(مشاهدۀ فرزندي از راه متعه براي خواهرش و يا اقدام عمرو بن حريث و يا … ) دچار احساسات شد و با اين تصوّر كه اين مسأله در حوزۀ اختيارات خليفه است، آن را با سخن معروف خود: «مُتْعَتَانِ مُحَلَّلَتٰانِ كَانَتَا عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم وَ أَنَا احَرِّمُهُمٰا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا» ممنوع نمود.

روشن است كه پرداختن به مسألۀ حلّيت و جواز متعه به جهت خواسته هاي نفساني و خواهش دل نيست، بلكه براي مبارزه و مخالفت با بدعت و اقامۀ سنت اسلامي است.

امام هادي عليه السلام به بعضي از شيعيان نوشت: در امر متعه اصرار نورزيد، آنچه بر شماست، اقامۀ سنت و مخالفت با بدعت است، نه پيگيري و اصرار در اين كار، به طوري كه موجب تنفر و اعراض از زن و فرزند شود و سرانجام منجر به بدبيني و نفرين به ما خاندان رسالت گردد.

از مدّتها پيش در انديشه بودم كه اختلاف مذاهب اسلامي در مسائل فقهي و اعتقادي؛ از جمله متعه (ازدواج موقت)، از چه رو و از كجا است؟ مسأله اي كه قرآن كريم نيز آن را مشروع مي شمارد!

در اين زمينه، كتاب هاي بسياري را ديدم، تا اينكه به اثر ارزشمند و بسيار مفيد «الزواج الموقت عند الصحابة و التابعين» برخوردم و آن را از جهات گوناگون، بديع و پرفايده يافتم؛ چرا كه منابع و مآخذ اين اثر، همگي از كتب معتبر اهل سنت است و نيز از تعدادي از بزرگان صحابه و تابعين

ياد كرده كه اعتقاد به حلّيت متعه داشته اند.

سرانجام بر آن شدم كه آن را به فارسي برگردانم تا خوانندگان فارسي زبان نيز از اين اثر سودمند و ارزنده بهره مند شوند.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 13

در اينجا مناسب ديدم كه ترجمۀ سخنان آيت اللّٰه يزدي عضو شوراي نگهبان در بارۀ اين كتاب را بياورم:

اين نوشتار، تحقيق دقيق و تتبّع عميقي در مورد مسألۀ حياتي و مهم در طبيعت انسان و جامعه و حكم اسلام است، در قرآن كريم نيز (در سورۀ نساء: 24) آنجا كه مي فرمايد: « … وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ … » به اين مسأله اشاره كرده است، چون اجر و مزد، غير از صداق و مهر است.

اين اثر محقّق فاضل، متتبّع كامل نجم الدين طبسي نيز همانند ساير آثار چاپ شدۀ او كه من مشاهده كرده ام همانند نماز تراويح و ارسال و تكفير و ساير آنها مانند سجن و تغريب و … شايستۀ تقدير و مناسب براي انتشار ميان مسلمانان با اختلاف مذاهب آنان است. چون ايشان به وسيلۀ كتب و احاديث مورد وفاق آنها (اهل سنت) به دور از تعصب و يا كلام توهين آميز و استدلال ضعيف به تبيين حق پرداخته است. خداوند به او خير كثير و پاداش فراوان عنايت فرمايد! در شرايط كنوني غير از اين شيوه را نمي طلبد و در دوران هاي اخير نيز بسياري از علماي بزرگ ما مانند سيد شرف الدين در تمامي آثارش؛ مراجعات و نص و اجتهاد اينچنين استدلال كرده اند.

خداوند بهترين پاداش را بر ايشان مهيّا فرمايد!

محمّد يزدي

15/ 3/ 80

در خاتمه توفيقات مؤلف محترم و ساير خدمتگزاران به دين مبين اسلام و مذهب

اهل بيت عصمت را از خداوند منّان خواستارم.

قم- محمد حسين شيرازي

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 15

از اصحاب و تابعين و … برخوردم و گفته هاي آنان را، كه بر جواز متعه دلالت داشت، گردآوري كرده و به جايگاه علمي و موقعيت اجتماعي آنها و مسائل ديگري كه به اين موضوع ارتباط داشت، پرداختم.

هيچ آيه اي كه آن را نسخ كند، نازل نشد و پيامبر صلي الله عليه و آله هم تا زنده بود، از آن نهي نكرد. «2»

ج) محمّد بن حبيب هاشمي گويد: عمران بن حصين از صحابۀ پيامبر صلي الله عليه و آله بود كه متعه را جايز مي شمرد و به آن اعتقاد داشت. «3»

د) ثعلبي گفته است: نكاح متعه را فقط عمران بن حصين و عبد الله بن عباس و برخي از اصحاب او و طايفه اي از اهل بيت تجويز كرده اند. «4»

د) رازي مي گويد: عمران بن حصين گفته است: آيۀ متعه در قرآن نازل شد و آيه اي نيز كه آن را نسخ كند، نازل نشد و پيامبر صلي الله عليه و آله نيز ما را به انجام آن امر

______________________________

(1). فتح الباري، ج 8، ص 34؛ شرح نووي، ج 8، ص 205؛ ارشاد الساري، ج 10، ص 61؛ عمدة القاري، ج 18، ص 111؛ البته بعضي آن را به «متعۀ حج» تفسير كرده اند كه خلاف ظاهر است، بلكه مراد ازدواج موقت متعه است، چنانكه تفسير رازي نيز گفته است.

(2). مسند احمد، ج 4، ص 436

(3). المحبّر، ص 289، علامة نسابة، ابو جعفر محمد بن حبيب هاشمي (متوفاي 245 ه.)، ذهبي مي گويد: صاحب كتاب محبّر اخباري، راستگو، واسع الروايه، آشنا به زمان و خبره در آن و او فرزند ملاعنه است كه به مادرش منسوب شده، او از هشام بن محمد كلبي و ديگران گرفته و محمد بن احمد بن عرّابه كوفي از او روايت نقل كرده، ابو سعيد حسن بن الحسين شكري و ابو روبۀ بغدادي و ديگران؛ تاريخ الاسلام، حوادث سال 241. 250، ص 423

(4). الكشف

البيان، ج 3، ص 287

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 22

كردند و ما از آن بهره مي برديم و پيامبر صلي الله عليه و آله از دنيا رفت، در حالي كه ما را از آن نهي نكردند، سپس مردي با نظر خودش (در نهي از متعه) چيزي گفت. «1»

به نظر مي رسد مراد وي از آن مرد، عمر بن خطاب است، چنانكه رازي نيز گفته است.

و) قرطبي نوشته است: ازدواج متعه را جز عمران بن حصين و بعضي از صحابه كسي جايز نشمرده اند. «2»

138

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 23

صحيح بخاري و نُه حديث نيز در صحيح مسلم به طور خاص از او نقل شده است و احاديث مسند او به يكصد و هشتاد روايت مي رسد. «1»

همانگونه كه پيشتر اشاره شد، گفته اند عمران بن حصين در سال جنگ خيبر اسلام آورد و حال آنكه گروهي ادعا كرده اند كه در آن سال متعه حرام شده است.

اما نظريۀ شيعه: مرحوم مجلسي او را ممدوح و مامقاني حسن شمرده اند. مرحوم تستري نيز او را پذيرفته است. «2»

صلي الله عليه و آله استناد نمايد.

امّا از نظر ما: مرحوم مامقاني، ايشان را توثيق كرده است. «2»

ابي نضره نقل مي كرد: ابن عباس به (حلّيت) متعه نظر مي داد و ابن زبير از آن نهي مي كرد، پس من (دربارۀ متعه) با جابر بن عبد الله مطالبي گفتم، او در اين هنگام گفت: جريان تحريم متعه نزد من است؛ ما در زمان پيامبر خدا صلي الله عليه و آله متعه مي كرديم، تا اينكه دوران عمر رسيد و او بپا خاست و گفت: خداوند براي پيامبرش هرچه را خواست، حلال كرد و قرآن نيز جايگاه آن را مشخص نمود؛ حج و عمره را آنگونه كه خداوند فرمان داده انجام دهيد و با زنان، آن طور كه خداوند دستور داده ازدواج كنيد، ليكن مردي را نزد من نياورند (كه تا مدت معين- متعه- ازدواج كرده است) مگر آنكه او را سنگسار خواهم كرد. «3»

______________________________

(1). همان

(2). كنز العمال، ج 16، ص 520، ح 45719؛ الحاوي الكبير، ج 11، ص 455؛ شرح زرقاني، ج 3، ص 154

(3). ابن شبه، تاريخ المدينه، ج 2، صص 720- 719

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 26

و) … از عمرو بن دينار، از جابر بن عبد الله نقل مي كند كه گفت: در عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله و در زمان أبو بكر و عمر زنان متعه مي شدند تا اينكه قضيه عمرو بن حريث پيش آمد و عمر گفت: ما متعه مي كرديم و بر آن وفادار بوديم اما مي بينيم كه شما متعه مي كنيد و وفا نمي كنيد، پس ازدواج كنيد و از متعه بپرهيزيد. «1»

بيعت رضوان حضور داشت. علوم زيادي از پيامبر صلي الله عليه و آله روايت كرده است و در زمان خود مفتي مدينه بوده و احاديث مسند او به هزار و پانصد و چهل مي رسد.

صحيح بخاري و مسلم در نقل پنجاه و هشت حديث از وي اتفاق دارند و صحيح بخاري بيست و شش حديث و صحيح مسلم يكصد و بيست و شش حديث از او- به طور خاص و منفرد- نقل كرده اند. «2»

آيا مي توان گفت كسي كه مفتي مدينه و از فقيهان بزرگ و روايت كنندۀ علوم فراوان از پيامبر صلي الله عليه و آله است، حرمت متعه و نسخ آن را نداند و اين مسأله بر او مخفي بماند؟

و نكتۀ داراي اهميت اينكه، جابر با لفظ جمع مي گويد: «كنّا نستمتع»؛ يعني ما متعه مي كرديم. بنابراين، معلوم مي شود كه اين مسأله در ميان

______________________________

(1). ابن شبه، تاريخ المدينه، ج 2، ص 717

(2). سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 192

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 27

اصحاب، تا زمان خلافت عمر شايع و رايج بوده است.

زيد بن ثابت در واجبات، به حكم جاهليت فتوا داده است.

و امّا موضوع جمع آوري قرآن، كه به او نسبت داده اند، مورد شك و ترديد است. آيت اللّٰه خويي به تفصيل به آن پرداخته اند. «1»

يافت.

صحيح بخاري و مسلم در شصت و چهار حديثِ او اتفاق دارند و صحيح بخاري بيست و يك حديث و صحيح مسلم سي و پنج حديث، به طور جداگانه، از او نقل كرده اند و احاديث او در مسند «بقي»، با مكررات به چهل و هشت مورد مي رسد. «2»

______________________________

(1). مصنفات شيخ مفيد، ص 9؛ الاعلام بما اتّفقت عليه الاماميه من الاحكام، ص 36

(2). سير اعلام النبلاء، ج 1، ص 461؛ طبقات ابن سعد، ج 3، ص 106؛ تاريخ خليفه، ص 101؛ الجرح و التعديل، ج 5، ص 149؛ تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 43

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 30

قابل توجه و دقت است كسي كه آنان اعتراف دارند كه دانشمند، فقيه امت و دانا به كتاب خداوند بود، قائل به جواز متعه است.

در مورد ابن مسعود بايد گفت: كه او با حكومت همراه شد و به آنها تمايل داشت و بالأخره از علي عليه السلام تبعيت نكرد. «1»

گرچه بعضي مانند مامقاني او را از ثقات مي دانند. «2»

را ممدوح و جزو ياران امير مؤمنان عليه السلام مي داند. «3»

مي شود گفت دربارۀ كسي كه پيامبر عظيم الشأن اسلام صلي الله عليه و آله در شأن او فرمود: هر كس مي خواهد به آدم عليه السلام در حلمش و به ابراهيم عليه السلام در مقام خليل بودنش و به موسي عليه السلام در مناجاتش و به يحيي عليه السلام در زهدش

______________________________

(1). تفسير كبير، ج 10، ص 50؛ كنز العمال، ج 16، ص 522، ح 45728؛ الدر المنثور، ج 2، ص 140

(2). تفسير كبير، ج 10، ص 52

(3). المحلّي، ج 9، ص 520

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 33

و به عيسي عليه السلام در وقارش بنگرد، پس به علي بن ابي طالب نظر كند. «1»

علي عليه السلام كسي است كه پيامبر بزرگوار اسلام صلي الله عليه و آله در مورد او مي فرمايد:

تا علي زنده است، زمين از من خالي نيست. باقي مانده و جانشين من در دنيا علي است. علي در دنيا جانشين من است بعد از من.

او چونان پوست من، گوشت من، استخوان من، خون من، رگهاي من، برادر و وصي من در ميان اهل بيتم و جانشينم در ميان امتم و وفا كنندۀ به عهد و پيمان من و ادا كنندۀ دَيْن من و در سختي هاي كار همراه من است.

علي كافران را در كنار من به خاك و خون كشيد و در هنگام وحي مرا ديد و همراهي ام كرد.

غذاي نيكان و ابرار را با من خورد و بارها جبرئيل در روز روشن با او مصافحه كرد و گونۀ راستش را بوسيد و به من گواهي داد كه علي از پاكيزگان و برگزيدگان است و من نيز به شما اي مردم، گواهي

مي دهم كه تا علي در ميان شماست، پرسش هاي خود را از كسي جز او نپرسيد. «2»

چه كسي شاهد بود؟ عطا مي افزايد: نمي دانم آن زن گفت: مادرم يا سرپرست و ولي من. «2»

از سخن عمر كه گفت: «من أشهد؟»؛ «چه كسي شاهد بود؟»، چنين فهميده مي شود كه شخص عمر نيز در ازدواج متعه در صورت بودن شاهد اشكالي نمي ديد؛ به عبارت ديگر، در ازدواج حضور شهود معتبر است و عدم آن، عقد را مختل مي كند، همانطور كه مبناي تمام اهل سنت است و گفتۀ ابن حزم نيز گواه آن است كه عمر بن خطاب منكر متعه است، در صورتي كه دو

______________________________

(1). المحلي، ج 9، ص 519؛ شرح زرقاني، ج 3، ص 154

(2). مصنف عبد الرزاق، ج 7، ص 496؛ كنز العمال، ج 16، ص 518، ح 45712؛ فتح الباري، ج 9، ص 141

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 35

شاهد عادل بر آن گواهي ندهد، اما با بودن شهادت عدلين، آن را مباح مي داند. «1»

ج) هندي مي گويد: طبري از سعيد بن مسيب نقل مي كند كه گفت: ابن حريث و پسر فلاني (هر دو) متعه كردند و براي ابن حريث از متعه در زمان أبو بكر و عمر فرزنداني نيز متولد شد. «2»

آيا ابن حريث كه از صحابي پيامبر صلي الله عليه و آله بود، مرتكب زنا و فحشا شد و فرزنداني از زنا يا اولاد شبهه ناك داشت؟!

د) عبد الرزاق از ابن جريج نقل مي كند كه گفت: أبو الزبير به من خبر داد كه از جابر بن عبد الله شنيدم، مي گفت: عمرو بن حريث از كوفه آمد و كنيزي را متعه كرد و عمر را از اين قضيه آگاهي يافت و آن كنيز حامله شد.

آنگاه عمر از او

ماجرا را پرسيد و او گفت: عمرو بن حريث مرا متعه كرد.

عمر از ابن حريث نيز پرسيد و او نيز همان را بازگو كرد. عمر گفت: چرا با ديگري چنين كاري نكردي؟ اين زماني بود كه عمر از متعه نهي كرده بود. «3»

ه) گفته مي شود عمرو بن حريث زني از بني سعد بن بكر را متعه كرد و فرزندي از او متولد شد. ولي عمرو، فرزنديِ او را انكار كرد. «4»

و) ابن شبّه مي گويد: ابن ابي خداش موصلي «5» از عيسي بن يونس، از

______________________________

(1). المحلي، ج 9، ص 519

(2). كنز العمال، ج 16، ص 518، ح 45712

(3). مصنف عبد الرزاق، ج 7، ص 500؛ فتح الباري، ج 9، ص 172، و ج 11، ص 76؛ تهذيب التهذيب، ج 10، ص 371؛ سنن كبري، ج 7، ص 237

(4). تاريخ المدينه، ج 2، ص 719

(5). اسدي موصلي، (متوفاي 255 ه.)، و بعضي گفته اند 205 ه. كتاب خلاصه خزرجي، ص 173.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 36

اجلح نقل مي كند كه گفت: از أبو الزبير شنيدم از آنچه جابر بن عبد الله روايت كرده بود، مي گويد: عمرو بن حريث زني در مدينه را متعه كرد و او حامله شد. عمر اين قضيه را فهميد و خواست آن زن را بزند، زن خطاب به عمر گفت: اي امير المؤمنين، عمرو بن حريث مرا متعه كرد. عمر پرسيد:

چه كسي شاهد ازدواج شما بود؟

زن گفت: مادر و خواهرم. عمر پرسيد: بدون (اذن) وليّ و وجود شاهد؟! آنگاه كسي را در پي عمرو فرستاد و او را نزد خود خواند و از او نيز همان را پرسيد، عمرو پاسخ

داد: راست گفته است. عمر در اين هنگام به مردم گفت: اين ازدواج فاسد است، چون در آن، مسائل و مشكلاتي وجود دارد كه مي بينيد. آنگاه تصميم گرفت آن را حرام نمايد. أبو الزبير مي گويد:

به جابر گفتم آيا ميان آن دو ارثي هم وجود دارد؟ گفت: نه. «1»

مي گويد: من در زمان خلافت معاويه مي ديدم كه معاويه هر سال براي معانه هدايايي مي فرستاد تا اينكه از دنيا رفت. «4»

______________________________

(1). سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 419؛ أسد الغابه، ج 4، ص 98؛ استيعاب، ج 3، ص 256؛ الإصابة، ج 2، ص 524

(2). تنقيح المقال، ج 2، ص 327؛ معجم رجال الحديث، ج 13، ص 84، ج 19، ص 99

(3). محلي، ج 9، ص 519؛ زرقاني نيز معاويه را از كساني شمرده است كه متعه را جايز مي داند، ج 3، ص 154، ح 1178

(4). مصنف عبد الرزاق، ج 7، ص 499

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 38

ج) عبد الرزّاق از ابن جريج و او از عطا نقل مي كند كه گفت: نخستين كسي كه در مورد متعه از او شنيدم، صفوان بن يعلي بود. (عطا) گفت:

صفوان از يعلي برايم نقل كرد كه معاويه، در طائف زني را متعه كرد. سخنش را نپذيرفتم. نزد ابن عباس رفته از وي پرسيديم، گفت: بله، چنين است. باز آن را در دلم نپذيرفتم، تا اينكه جابر بن عبد الله آمد و ما به منزلش رفتيم، مردم مطالب مختلفي پرسيدند و آنگاه از متعه سخن به ميان آمد. جابر گفت: بله، ما در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و ابو بكر و عمر متعه مي كرديم و … «1»

شكي نيست كه از معاويه بعد از وفات پيامبر صلي الله عليه و آله ازدواج موقت صورت گرفته است، چون:

اولًا: در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله در جواز متعه تا روز فتح (بنا بر حديث سبره و نيز فتح مكه و جنگ اوطاس طبق حديث

جابر «2») كسي ترديدي نداشته است و ثانياً: معنا ندارد كه با وجود پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله از ابن عباس و جابر در اين زمينه سؤال شود. ثالثاً: طبق اين روايت تولد عطا در سال پنجاه هجري بوده است «3» و معاويه در سال فتح مكه مسلمان شد، يعني همان سالي كه مدعي تحريم آن شده اند.

______________________________

(1). همان، ص 496

(2). شرح زرقاني، ج 3، ص 154

(3). سير اعلام النبلاء، ج 6، ص 143، در مورد معاويه گفتۀ اسحاق بن ابراهيم حنظلي كافي است كه مي گويد: در فضيلت معاويه از پيامبر اكرم هيچ روايت صحيحي نيست. موضوعات ابن جوزي، ج 2، ص 24، لآلي المصنوعه، سيوطي، ج 1، ص 388؛ فوائد مجموعه شوكاني، ص 407؛ تاريخ المدينه، ج 2، ص 718؛ عمدة القاري، ج 16، ص 249؛ ارشاد الساري، ج 6، ص 141؛ فتح الباري، ج 7، ص 83

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 39

از سوي فرزند صفوان بوده نه خودِ او. و سلمة بن اميه كه امّ اراكه را در عصر عمر متعه كرد، عموي ابن صفوان است و نكتۀ ديگر اينكه اين مناقشات در عصر ابن زبير بوده، در حالي كه صفوان در زمان عثمان از دنيا رفت. پس اين ابن صفوان بود كه به اين قضيه اعتراض داشت و سرانجام همراه ابن زبير در مكه به قتل رسيد.

ج) ابن حزم گويد: فرزندان (پسران) امية بن خلف جمحي، عبارت بودند از علي، صفوان، ربيعه، مسعود و سلمه.

فرزند سلمة بن اميه، معبد بن سلمه و مادر معبد امّ اراكه بود. سلمه او

______________________________

(1). محلي، ج 9، ص 519؛ شرح زرقاني، ج 3، ص 154، ح 1178

(2). مصنف عبد الرزاق، ج 2، ص 499

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 40

را در عصر عمر يا ابو بكر متعه كرد و از وي داراي فرزند شد. «1»

عبد الرزاق نيز در مصنف خود، داستان متعۀ مردي از قبيلۀ بني جمح (كه همان سلمه باشد) را آورده است:

وي از ابن جريج از عطا … و او از صفوان نقل مي كند كه گفت: ابن عباس به زنا فتوا مي دهد! ابن عباس گفت: خير! به زنا فتوا نمي دهم. آيا صفوان امّ اراكه را فراموش كرده است؟ به خدا قسم فرزند امّ اراكه از متعه است. پس آيا زنا كرده است؟ «2»

گفتني است آن مرد (همانطور كه مشخص است) سلمة بن امية بن خلف جمحي است. همانطور كه همه، از جمله عمر بن شبه و ابن كلبي و ابن حزم بر آن تأكيد كرده اند و عسقلاني نيز در الاصابه به آن اشاره نموده

است. «3»

ه) عمر بن شبّه مي گويد: سلمة بن اميّۀ سلمي، كنيز حكيم بن امية بن اوقص اسلمي را متعه كرد و از او فرزندي به دنيا آورد ولي او را انكار كرد. «4»

ابن كلبي نيز آن را ذكر كرده و اين عبارت را بر آن افزوده است: چون عمر از آن آگاه گرديد مردم را از متعه نهي كرد.

و همچنين روايت شده است كه سلمه زني را متعه كرد، عمر با خبر شد و او را تهديد كرد. «5»

______________________________

(1). جمهرة انساب العرب، ابن حزم، ص 159

(2). مصنف عبد الرزاق، ج 7، ص 498

(3). الاصابه، ج 2، ص 63 و ج 4، ص 333؛ المحلي، ج 9، ص 519؛ شرح زرقاني، ج 3، ص 154

(4). تاريخ المدينه، ج 2، ص 719

(5). اسد الغابه، ج 2، ص 224

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 41

را به دندان بگيرد و آنگاه بيايد و ديۀ عاقله طلب كند؟!

پس از آن، پيامبر صلي الله عليه و آله وي را رها كرد. «1»

خليفة بن خياط سلمه را از صحابۀ ساكن مكه مي داند. «2»

مزّي مي گويد: سلمه از اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله بود و از ايشان رواياتي نقل كرده است. نسائي و ابن ماجه نيز از او روايت كرده اند … «3»

مرحوم مامقاني مي گويد: دربارۀ شخصيت او مطلبي دستگيرم نشد. «4»

______________________________

(1). الاصابه، ج 2، ص 63

(2). همان مدرك.

(3). تهذيب الكمال، ج 7، ص 426، ح 2427

(4). تنقيح المقال، ج 2، ص 48

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 42

گفت: به من خبر رسيده كه ربيعة بن اميه برده زاده اي را متعه كرده است. اگر دستم به او مي رسيد سنگسارش مي كردم. «3»

______________________________

(1). منتخب كنز العمال، ج 6، ص 404؛ تاريخ المدينه، ج 2، ص 717، در اين كتاب «فحملت»، «فولدت منه» آمده است؛ يعني فرزندي از او به دنيا آورد.

(2). موطأ، ج 2، ص 54، ح 42؛ مسند شافعي، ص 132؛ الام، ج 7، ص 235؛ سنن كبري، ج 7، ص 206؛ در المنثور، ج 2، ص 141؛ الاصابه، ج 1، ص 514

(3). مصنف عبد الرزاق، ج 7، ص 503؛ مسند شافعي، ص 132؛ الاصابه، ج 1، ص 514

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 43

حوشب متعه كرده بود، ممنوع شد.

به نظر مي رسد در اين حديث، در مورد عمرو بن حوشب اشتباه و تصحيفي صورت گرفته است و عمرو بن حريث صحيح است، همانطور كه در بعضي از پاورقي ها نيز اين احتمال مطرح شده است، چون در كتابهاي رجالي و تراجم، در حدي كه ما آگاهي داريم، نامي از عمرو بن حوشب برده نشده است.

صحيح بخاري و مسلم (به اتفاق) آمده و سه حديث در بخاري به طور خاص و هفت حديث از او در صحيح مسلم جداگانه آمده است و در كتب ششگانه شصت و چند حديث آمده است. «3»

گفتني است علّامه (در خلاصة الأقوال) و ابن داود او را جزو معتمدين

______________________________

(1). در المنثور، ج 2، ص 140؛ سير اعلام النبلاء، ج 15، ص 276

(2). تفسير المحيط، ج 3، ص 218؛ الغدير، ج 6، ص 233

(3). سير اعلام النبلاء، ج 1، ص 402

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 46

شمرده اند و مامقاني او را ثقه و داراي ايمان قوي مي داند. «1»

گفت: از مادرت بپرس كه چگونه

______________________________

(1). تنقيح المقال، ج 1، ص 44؛ قاموس الرجال، ج 1، ص 352؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 364؛ خلاصة الأقوال، ص 74، شماره 123

(2). المحلّي، ج 9، ص 519؛ شرح زرقاني، ج 3، ص 154

(3). مسند طيالسي، ص 227، ح 1637

(4). زاد المعاد ابن قيم، ج 1 ص 219؛ ذهبي در سير اعلام النبلاء، ج 15، ص 243

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 47

عقدي ميان او و پدرت صورت گرفته است؟ او از مادرش پرسيد و پاسخ شنيد كه: من تو را به طريق متعه به دنيا آوردم. «1»

______________________________

(1). المحاضرات، ج 2، ص 94

مؤلف: متن گفتگو در بعضي از منابع (شيعه) چنين آمده است:

أبو القاسم كوفي مي گويد: بعضي از علماي شيعه نقل كرده اند كه وقتي ابن عباس وارد مكه شد و عبد الله بن زبير نيز بر فراز منبر خطبه مي خواند، چون نظرش به ابن عباس افتاد (در آن روزها نابينا بود) گفت: اي مردم، كوري نزد شما آمده كه خدا دل او را نيز كور كند، او عايشه امّ المؤمنين را دشنام مي دهد و نزديكان و اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله را لعن مي كند و متعه را حلال مي شمارد، در حالي كه زناي محض است.

اين گفتار بر ابن عباس سنگين آمد، در آن حال غلامش- عكرمه كه دست او را گرفته بود- را صدا زد و گفت: مرا نزديك او ببر، پس او را نزديك برد، تا اينكه مقابل او ايستاد و شعري به اين مضمون خواند:

زماني كه با گروهي رو برو مي شويم، آن گروه را متلاشي مي كنيم

… تا اينكه گفت:

و اما اينكه مي گويي: متعه را در حالي كه زناي محض است، حلال مي دانم؛ به خدا قسم! در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله به آن عمل مي شد و پس از ايشان نيز پيامبري بر انگيخته نشد؛ دليل جواز آن نيز گفته ابن صهاك است، كه مي گفت: دو متعه در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله وجود داشت و من آن دو را منع مي كنم و (مرتكبين را مجازات مي كنم) و ما گواهي او (جواز متعه در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله) را مي پذيريم و تحريم او را قبول نمي كنيم. تو نيز از متعه متولد شده اي، پس وقتي از اين چوب (منبر) پايين آمدي از مادرت در مورد بُردهاي (پيراهن) عوسجه بپرس! عبد الله بن عباس رفت و عبد الله بن زبير نيز پايين آمد و با سرعت به سوي مادرش رفت و گفت: درباره بردهاي عوسجه برايم بگو! و با عصبانيت اصرار كرد، مادرش گفت: پدرت با رسول خدا صلي الله عليه و آله بود و مردي به نام عوسجه دو برد (پيراهن) را به او هديه كرد و پدرت از بي همسري به پيامبر صلي الله عليه و آله گلايه و شكايت كرد، آنگاه آن حضرت يكي از دو پيراهن را به او داد و او نيز نزد من آمد و با آن پيراهن مرا متعه كرد و

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 48

ه) ابن عبد ربّه از ابن عباس نقل مي كند كه گفت: نخستين فرزندي كه به واسطۀ متعه به وجود آمد، از آل زبير بود. «1»

گفتني است: حاشيه نويس در اينجا، در حالي

كه نااميد بوده، از درِ مكر و حيله وارد مي شود و عبارت را به خلاف ظاهر تفسير و توجيه مي كند كه منظور از متعه در اينجا، متعۀ حج است، نه متعۀ نساء، ولي همانگونه كه اشاره كرديم، اين مكر و حيله در حال نااميدي است، گويا وي اصلًا اين گفتگو را نخوانده و اعتراض ابن زبير به ابن عباس را نديده است كه مي گويد: آيا به ازدواج متعه فتوا مي دهي؟!

ششگانه از او روايت شده و احاديث مسند او به پنجاه و هشت مي رسد و صحيح بخاري و مسلم در سيزده روايت او اتفاق دارند و بخاري پنج حديث او را به تنهايي و مسلم نيز چهار حديث او را به طور خاص آورده است. «1»

مامقاني گويد: راجع به حالات او شناخت كاملي ندارم. «2»

ص 69

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 50

را از اين كار بازنداشت و در زمان تو نيز چنين مي كرديم و هيچ گاه ما را نهي نمي كردي. در اين هنگام عمر گفت: سوگند به آن كس كه جانم در دست اوست، اگر بعد از نهي من چنين كني، سنگسارت خواهم كرد …

برايش روشن كنيد تا ازدواج را از زنا تشخيص دهد. «1»

چند نكته از اين روايت فهميده مي شود:

1. اين شخص شامي از صحابۀ پيامبر صلي الله عليه و آله بوده است. چون مي گويد: ما در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله متعه مي كرديم.

2. شاهدان نيز اين امر را انكار نكردند، حتّي شهادت نيز دادند.

3. متعه (چنانكه بعضي گمان كرده اند) در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله نسخ نشده بود، بلكه رواج داشت و تا زمان خلافت أبو بكر و حتي تا قسمتي از خلافت عمر نيز ثابت بوده است؛ همانطور كه عمر هم اين ادعاي شامي را انكار نكرد.

4. اگر متعه حرام و زنا بود (همانطور كه بعضي گمان كرده اند)، پس امّ عبد الله در اين جريمه شريك بود، چون او آن زن را براي مرد شامي آورد و ميان آن دو واسطه شد. پس با اين وجود مي توان او را قوّاده (دلّال) دانست و لا اقل نياز به تعزير دارد. «2» در حالي كه خليفه با او هيچ برخوردي

______________________________

(1). كنز العمال، ج 16، ص 522، ح 45726

(2). بهوتي مي گويد: قواده كه باعث فساد زنان و مردان مي شود، حد اقل اينكه بايد او را به اندازۀ كافي كتك زد و اين حكم مشهور است. كشف القناع، ج 6، ص 127.

ابن تيميه

نيز چنين مي گويد. فروع مقدّسي، ج 6، ص 115؛ فتاوي الكبري، ج 4، ص 299؛ النفي و التغريب، ص 108 و موارد السجن، ص 273

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 51

نكرد و حتي اشاره اي هم به كار او نداشت.

4، ص 154

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 52

ابن عباس گفت: اين آيه چنين است. «1»

ه) أبو كريب، از يحيي بن عيسي، از نصير بن ابي اشعث، از حبيب بن ابي ثابت، از پدرش نقل مي كند كه گفت: ابن عباس مصحف شريفي را به من داد و آنگاه گفت: اين مطابق با قرائت ابي بن كعب است.

ابو كريب مي گويد: يحيي گفت: من آن مصحف را نزد نصير ديدم كه در آن آمده بود:

« … فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ … » إِليٰ أَجَلٍ مُسَمًّي «2»

و ذهبي مي گويد: از ابن عباس نقل شده كه گفت: پيامبر صلي الله عليه و آله متعه كرد.

سپس عروه گفت: ولي أبو بكر و عمر از متعه نهي كرده اند. ابن عباس گفت:

اينها را در حال نابودي و هلاكت مي بينم؛ چرا كه من مي گويم پيامبر صلي الله عليه و آله فرموده است و آنها مي گويند أبو بكر و عمر چنين گفته اند. «3»

ذهبي بر اين حديث حاشيه زده، مي گويد: مقصود عروه مخالفت آن دو خليفه با پيامبر صلي الله عليه و آله نيست، بلكه منظورش آن است كه چون آنها از ناسخ متعه اطلاع يافته اند، نهي از متعه كرده اند. «4»

______________________________

(1). جامع البيان، ج 4، ص 18، شماره 7181- 7182، الكشف و البيان، ج 3، ص 283

(2). همان.

(3). سير اعلام النبلاء 38، ج 15، ص 43

(4). همان.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 54

اين حاشيۀ عجيب و غريبي است، چون شخص خليفۀ دوم نيز چنين ادعايي ندارد، به علاوه آنكه منع در زمان خلافت عمر صورت گرفته است، نه در زمان خلافت أبو بكر.

بعضي از حاشيه نويس ها نيز به خاطر ضعيف بودن شريك اين حديث را ضعيف دانسته اند ولي شريك كسي

است كه ذهبي او را قوي مي داند و در بارۀ او مي گويد: او حافظ راستگويي است، يكي از پيشوايان است و يحيي بن معين نيز او را راستگو مي داند. ذهبي بازمي گويد: او پيمانۀ دانش است …

و چيزهاي ديگري نيز در مورد او گفته اند. «1»

عبد الرزاق از معمر، از ايوب نقل كرده اند كه عروه به ابن عباس گفت:

آيا از خدا نمي ترسي و متعه را جايز مي داني؟ ابن عباس گفت: عريّه! از مادرت بپرس! عروه گفت: ولي أبو بكر و عمر چنين نمي كرده اند، آنگاه ابن عباس گفت: به خدا قسم! تا خداوند شما را عذاب نكند بعيد مي دانم دست برداريد، من از قول رسول خدا صلي الله عليه و آله سخن مي گويم و شما از گفتار أبو بكر و عمر مي گوييد!

عروه گفت: آن دو از سنت پيامبر صلي الله عليه و آله آگاهترند و در پيروي كوشاترند. «2»

در پاورقي اين حديث چنين آمده است: رجال اين حديث ثقه و قابل اعتمادند، چون ابو مسلم كجي از سليمان بن حرب، از حماد بن زيد، از ايوب سختياني، از ابن ابي مليكه، از عروه نقل كرده اند و اين اسناد صحيح است. «3»

______________________________

(1). ميزان الاعتدال، ج 2، ص 274

(2). سير اعلام النبلاء، ج 15، ص 242

(3). همان.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 55

و) مسلم از حرملة بن يحيي، از ابن وهب، از يونس، از ابن شهاب، از عروة بن زبير نقل مي كند كه عبد الله بن زبير در مكه بر فراز منبر رفت و گفت: (خداوند) بعضي از مردم (را همانطور كه چشم هايشان را كور كرده دل هايشان را نيز كور كند) به جواز متعه فتوا مي دهند،

آنگاه مردي اعتراض كرد و فرياد زد: تو چه نفهم و بي ادبي! به جان خودم در عصر پيشواي پرهيزگاران (پيامبر صلي الله عليه و آله) متعه انجام مي گرفت.

عبد الله بن زبير با تهديد به او گفت: خود را آزمايش كن! به خدا قسم اگر آن را انجام دادي، سنگسارت مي كنم. «1»

ز) ابن شهاب مي گويد: خالد بن مهاجر بن سيف اللّٰه، نزد كسي نشسته بود كه شخصي وارد شد و از او- ابن عباس- در مورد متعه پرسيد. او پاسخ داد: مانعي ندارد. آنگاه ابن ابو عمرۀ انصاري (كه اسمش عبد الرحمن بود) گفت: آرام باش! او گفت: به خدا قسم اشكالي ندارد؛ چرا كه در زمان پيشواي پرهيزگاران نيز متعه صورت مي گرفت.

________________________________________

طبسي، نجم الدين - مترجم: شيرازي، محمد حسين، ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، در يك جلد، دليل ما، قم - ايران، اول، 1426 ه ق ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين؛ ص: 55

ابن ابي عمره گويد: در آغاز اسلام متعه براي كسي كه ناگزير از انجام آن بود (مثل خوردنِ گوشت مردار و خون و گوشت خوك به حساب مي آمد و) جايز بود ولي بعد از آن، خداوند دين را محكم كرد و از آن نهي نمود. «2»

از روايت مسلم مي توان فهميد كه ابن عباس متعه را جايز مي شمرد و تا آخر عمرش نيز به آن فتوا مي داد، چون اين گفتگو ميان او و ابن زبير در

______________________________

(1). مسلم، ج 1، ص 625؛ مصنف عبد الرزاق، ج 7، ص 502؛ تهذيب الكمال، ج 5، ص 415، السنن الكبري، ج 7، ص 205؛ حاوي كبير، ج 11، ص 453

(2).

همان.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 56

زمان خلافت وي؛ يعني بعد از سال 65 ه. بوده است. و اين در حالي است كه ابن عباس بر اعتقاد خود اصرار داشت و در آن ترديد نمي كرد. همانگونه كه در كمال ايمان و تقوا و وسعت علمِ ابن عباس و آشنايي او با ناسخ و مسوخ شكي نيست، (كه به زودي به آن اشاره خواهد شد).

و اما در روايت خالد بن مهاجر بن وليد بن سيف اللّٰه نيز طبق گفتۀ ابن أبي عمرۀ انصاري، در متعه رخصت بود و پس از آن، ممنوع و از آن نهي شد.

بايد گفت: اين اجتهاد محض و بدون شاهد و دليل است؛ چرا كه عبد الرحمن بن ابي عمره، از صحابه نبوده و در هيچ يك از مشاهد و موقعيّت ها حضور نداشته تا احتمال داده شود كه چيزي از پيامبر صلي الله عليه و آله شنيده است. البته ممكن است از كساني كه از پيامبر صلي الله عليه و آله حديث شنيده اند و يا از ديگران، چيزي نقل كرده باشد، گرچه وقتي از آنها نام نبرد، حديثش مرسل است.

ابن حجر گويد: أبي حاتم در مرسله هايش آورده است كه او هيچ گاه با پيامبر صلي الله عليه و آله نبوده است. «1»

ح) ثعلبي مي گويد: در اينكه آيا اين آيه جزو محكمات است يا آنكه نسخ شده است؟ به نظر ابن عباس، جزو محكمات است و دليل است بر اينكه متعه (ازدواج موقت) جايز مي باشد. «2»

ط) ابو نضره مي گويد: از ابن عباس در مورد ازدواج موقت پرسيدم، پاسخ داد: مگر سورۀ نساء را نخوانده اي؟ گفتم: البته كه خوانده ام. گفت: آيا

______________________________

(1). تهذيب

التهذيب، ج 6، ص 220؛ تهذيب الكمال، ج 11، ص 319

(2). الكشف و البيان، ج 3، ص 286

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 57

اين آيه را نخوانده اي؟ « … فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ … » إِليٰ أَجَلٍ مُسَمًّي؟.

گفتم: خير اين آيه را به اين صورت نخوانده ام. گفت: به خدا قسم اين آيه چنين نازل شده است. «1»

ي) ذهبي ضمن اقرار به اينكه نظر ابن عباس جواز متعه است، با كمال شگفتي مي گويد: ما عمل به قول ابن عباس و گروهي از صحابه را جايز نمي دانيم. «2»

بخواهم از امري آگاهي بيابم، از سي صحابه مي پرسم. «1»

شايسته است اشاره شود كه: اين از كمال تقوا و پرهيزگاري اوست كه تا قطع و يقين به چيزي پيدا نكند، آن را به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت نمي دهد و به اين خاطر است كه در يك مسأله به سي تن از صحابه رجوع مي كند؛ چنانكه در حديث پيشين آمد و ذهبي نيز اسناد اين حديث را صحيح دانست.

روشن است كه وقتي ابن عباس متعه را به دين و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نسبت مي دهد، به اين امر يقين و اطمينان داشته است، نه آنكه با رأي و اجتهاد خود چيزي گفته، بدون اينكه از نسخ آيه آگاه باشد!

ابن عباس كسي است كه عمر، خليفۀ دوم درباره اش مي گويد: او جوان پيران است و زباني كنجكاو و پرسشگر، و دلي خردمند و با شعور دارد.

عمر در جاي ديگر، خطاب به ابن عباس مي گويد: تو علومي را آموخته اي كه ما آن را نداريم.

و محمد بن موسي (كه يكي از پيشوايان بوده) فتاواي ابن عباس را در بيست جلد كتاب گرد آورده است. «2»

و سعيد بن ابي وقاص گويد: كسي را حاضرجواب تر، فهميده تر، خردمندتر، بادانش تر و بردبارتر از ابن عباس نديدم.

عمر هنگام گرفتاري، او را مي خواند و مشكلات را با وي در ميان مي گذاشت، آنگاه از نظريه و گفتۀ ابن عباس نمي گذشت، مگر آنكه به آن

______________________________

(1). سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 342

(2). سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 359

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 59

عمل مي كرد، درحالي كه گروهي از اصحاب جنگ بدر نيز در كنارش بودند.

ابن طاوس در

مورد او مي گويد: حدود پانصد نفر از صحابه را ديدم كه با ابن عباس به بحث و گفتگو پرداختند و با او مخالفت ورزيدند، ليكن چيزي نگذشت كه همۀ آنها به صحّت سخنان او اقرار و اعتراف كردند.

احاديث مسند ابن عباس به هزار و ششصد و شصت (1660) مي رسد و صحيح بخاري و مسلم در هفتاد و پنج روايتِ او اتفاق دارند و يكصد و بيست حديث در بخاري به طور جداگانه و نُه حديث نيز در صحيح مسلم به طور خاص از او آمده است. «1»

بديهي است، كسي كه در تقوا و پرهيزگاري در دين، به حدّي رسيده است كه در يك مسأله از سي نفر مي پرسد و خود نيز از صحابي جليل القدر است و حتّي عمر از او به «پرسشگر» تعبير كرده است و در باره اش مي گويد: او علومي دارد كه من آنها را نياموخته ام و نيز در مشكلات پيچيده، از او ياري مي طلبد و گفته اش را رد نمي كند و در حدّي است كه پانصد صحابي با او بحث مي كنند و همگي از نظريۀ خود برمي گردند و در برابرش خضوع مي كنند و … آيا كسي با اين ويژگي ها و موقعيت، چيزي را بدون علم و يقين به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت مي دهد؟! «2»

______________________________

(1). سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 344 و 351

(2). مردي از ابن عمر سؤالي كرد، جواب داد: از ابن عباس بپرس، او از ديگران به آنچه بر محمد صلي الله عليه و آله نازل شده آگاهتر است، مجاهد نيز مي گويد: بر چهار چيز افتخار مي كنيم، اينكه فقيه ما ابن عباس است. ابن ابجر مي گويد: مردم مكه

با آمدن ابن عباس به فقه دست يافتند! اخبار مكه، ج 2، ص 341

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 60

از نظر ما، او مورد تأييد بيشتر علما و رجال است. گفتني است مرحوم مجلسي اول و دوم و مرحوم مامقاني در او تأمل دارند.

در كتاب «الأيام المكّيه» (ص 237) بحث مفصلي در دفاع از ايشان آورده ايم. براي آگاهي بيشتر به آنجا رجوع شود.

ص 77

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 61

عدّه اي در دوران پيامبر صلي الله عليه و آله، أبو بكر و عمر متعه مي كردند تا اينكه عمر آنها را از اين عمل نهي كرد، بايد حمل كنيم بر اينكه آنها به نسخ آيه دست نيافته اند؛ چون متعه در ميان كساني رواج داشت كه به نهي، دست پيدا نكرده بودند. «1»

گفتني است كه ما دلايل و شواهدي داريم كه متعه در ميان صحابه و تابعين، حتي بعد از نهي عمر نيز رايج و متداول بود؛ چنانكه در مورد امّ عبد اللّٰه گذشت (در مورد سعيد و ديگران هم خواهد آمد) و اين قضيه، ادعاي «نسخ جواز متعه در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله» را تكذيب و تخطئه مي كند.

2- برخي ادعا كرده اند كه ابن عباس از اعتقاد به جواز متعه دست برداشت! (اين ادعا به بيهقي و أبي عوانه و قفال و … نسبت داده شده است).

الف) قفال مي گويد: از عبد الله بن عباس نقل شده كه وي متعه را جايز مي شمرد. اين سخن شيعه است، ولي گفته شده كه ابن عباس از اين نظريه برگشت. «2»

ب) نووي مي نويسد: عده اي؛ از جمله ابن خلف قاضي معروف وكيع و بيهقي و ابو عوانه اين سخن را «كه ابن عباس از جواز متعه دست برداشت» نقل كرده اند. «3»

بعضي ادعا كرده اند كه وقتي علي عليه السلام به ابن عباس فرمود: «تو مردي مغرور و راه گم كرده اي» ابن عباس از قول به جواز متعه برگشت. ذهني در شرح صحيح مسلم، به اين ادعا پاسخ مي دهد مي گويد:

______________________________

(1). صحيح مسلم، ج 1، ص 626، در حاشيه

(2). حلية العلماء،

ج 6، ص 398

(3). المجموع، ج 15، ص 407؛ سنن كبري، ج 7، ص 205

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 62

بعد از اين نيز ابن عباس از اعتقادش برنگشت؛ زيرا بحث سخت و تندي كه ميان ابن عباس و ابن زبير در اين باره پيش آمد، در زمان خلافت ابن زبير و بعد از وفات (شهادت) علي عليه السلام بود. پس ظاهراً (چنانكه در مرقاة نيز آمده است) ابن عباس از جواز مطلق دست برداشت، ولي زمان اضطرار و ناچاري را استثنا كرد و به آن رخصت داد؛ همانطور كه در بيان ابن ابي عمره نيز آمد كه «متعه براي مضطر در حال ناچاري جايز است».

بايد گفت: اولًا: چه دليلي وجود دارد كه ابن عباس قائل به چنين تفصيلي باشد و در حال ناچاري آن را حلال بداند، نه مطلق؟ دلائل عكس آن را ثابت مي كند.

ثانياً: با اضطرار، هر چيزي حلال مي شود و اختصاص به متعه ندارد.

ثالثاً: پيشتر گفتيم كه سخن ابن ابي عمره صحيح نيست؛ زيرا اجتهاد خودش بوده، نه كلام و سخن پيامبر صلي الله عليه و آله.

رابعاً: مطالبي كه از آنها به «رجوع ابن عباس از متعه» استدلال شده، ضعيف است؛ (چنانكه ابن بطال و ديگران تصريح كرده اند).

* ابن بطال مي گويد: اهل مكه و يمن، از ابن عباس اباحه و جواز متعه را نقل كرده اند و نيز بعضي با سندهاي ضعيف رجوع و برگشتن او را روايت كرده اند، كه اعتقاد او بر جواز متعه، صحيح تر است. «1»

* قرطبي مي گويد: گروهي از پيشوايان، تنها بودن ابن عباس در جواز متعه را قطعي دانسته اند، ولي ابن عبد البرّ مي گويد: اصحاب

ابن عباس از

______________________________

(1). نيل الاوطار، ج 6، ص 136

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 63

اهالي مكه و يمن نيز به جواز و اباحۀ متعه اعتقاد دارند. «1»

* ابن رشد نيز مي گويد: مشهور است كه ابن عباس آن را حلال مي داند و اصحابش نيز در مكه و يمن در اين قول از او تبعيت كرده اند. «2»

افزون بر آنچه گفتيم، اين مطلب را نيز مي افزاييم كه: ادعاي رجوع ابن عباس (از حلّيت متعه) را معاصرين وي نقل نكرده اند، بلكه كساني آن را ذكر كرده اند كه دهها بلكه صدها سال پس از عصر ابن عباس بوده اند؛ مانند:

1- ابو عوانه (متوفّاي سال 230 ه.)

2- ابن خلف معروف به وكيع (متوفّاي 306 ه.) «3»

3- بيهقي (متوفّاي 458 ه.)

4- قفال (متوفّاي 507 ه.)

پس اين نقل مرسل است و معلوم نيست، واسطه چه كساني بوده اند و ادعايي است بدون دليل، بلكه دليل بر خلاف آن وجود دارد.

و بخاري هشتاد حديث و مسلم نود روايت او را به طور جداگانه، از وي آورده اند. «1»

آن را نقل كرده اند.

آري، او در مورد بيان فضايل علي عليه السلام سهل انگاري كرد. «3»

انس به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت داده است كه: آن حضرت دست مردي را به ديوار كوبيد و پادشاهان با تمسك به آن، شكنجۀ مردم را جايز مي شمردند. «4»

بن ابي عوف بن جبيره، دختر لبيبه، كنيز هشام بن وليد بن مغيره را (كه شراب مي فروخت و او به خانه اش رفت و آمد داشت) متعه كرد و فرزندش يوسف از او متولد شد (كه فرزندي نداشت و) به اصطلاح عقيم بود.

______________________________

(1). مسند احمد، ج 2، ص 25، ح 5661 و در چاپ ديگر، ج 2، ص 195؛ تاريخ خليفه، ص 170؛ سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 156

(2). تاريخ المدينه، ج 2، ص 717، (بحث آنان كه بيش از نهي عمر متعه كرده اند.)

(3). همان.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 68

عمر به او گفت: آيا به اين كودك اعتراف مي كني؟

گفت: نه.

عمر گفت: اگر گفته بودي بلي! حتماً تو را سنگسار مي كردم و چون عمر آن زن را به بدي مي شناخت، متعه را حرام كرد. «1»

***

______________________________

(1). چنانكه در بعضي از نصوص (و گفته هاي صريح) وارد شده، عفراء خواهر خليفۀ دوم، در زمان خلافت او، ازدواج متعه كرد و سپس حامله شد و فرزندش به دنيا آمد.

وقتي عمر به خانۀ وي آمد، در آغوشش كودكي را ديد كه مشغول شير خوردن است. به شدّت عصباني شده، كودك را از دست او گرفت و به مسجد برد و بانگ زد و مردم را گِرد آورد. وقتي مردم جمع شدند، داستان خواهرش را (كه بدون شوهر بود و بچه داشت) تعريف كرد و گفت: او متعه شده است. آنگاه متعه را حرام كرد و هشدار داد كه هركس متعه كند، تازيانه اش مي زنم.

(هداية حضيني، ص 109؛ مستدرك الوسائل، ج 14، ص 474؛ بحار الأنوار، ج 53، ص 28)

ما، بر اين نص اصرار نداريم و در برابر

خصم خود، به آن استدلال نمي كنيم؛ زيرا در منابع آن ها به آن دست نيافته ايم و گويا در نزد ما نيز جاي تأمل دارد.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 69

اصحاب او از اهل يمن و مكه نيز به تبعيت از ايشان، آن را جايز مي دانستند و با استناد به آيۀ: « … فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ … » «1» آن را حلال مي شمردند. «2»

د) برهان الدين مرغيناني مي گويد: ازدواج متعه باطل است و آن بدين صورت است كه به زني گفته شود: تو را با فلان مقدار مال براي فلان مدت زمان، متعه مي كنم. مالك مي گويد: جايز است، چون متعه مباح بوده است. بنابراين، تا ناسخي نيامده بر اباحۀ خود باقي است و زفر مي گويد:

متعه صحيح و لازم است، چون ازدواج با شرايط فاسد باطل نمي شود. «3»

ه) اميني مي گويد: جواز متعه به مالك نسبت داده شده؛ و اين نسبت در كتاب هاي فتاوي فرغاني، تأليف قاضي فخر الدين حسن بن منصور فرغاني و در خزانة الروايات در فروع الحنفيه، تأليف قاضي جكن حنفي و در كتاب كافي در فروع الحنفيه و در كتاب العنايه در شرح الهدايه، تأليف اكمل الدين حنفي «4» آمده است.

______________________________

(1). نساء: 24

(2). شرح زرقاني، ج 3، ص 155؛ ح 1178، القدير، ج 6، ص 315

(3). الهدايه في شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 190؛ شرح فتح الغدير، ج 3، ص 152

(4). الغدير، ج 6، ص 315

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 73

ابن منكدر و زهري و جعفر بن محمد عليهما السلام و ربيعة الرأي حديث و علم را فرا مي گرفت. «1»

بعد از رسول خدا صلي الله عليه و آله و دو صحابه؛ زيد بن ثابت و بعد از آن، مالك، عالِمِ مدينه بودند.

ابن عيينه مي گويد: مالك عالم اهالي حجاز و حجّت زمانش بود.

شافعي نيز مي گويد: وقتي از علما سخن گفته مي شود، مالك ستارۀ آنها است.

ذهبي گفته است: در مدينه، بعد از تابعين، عالمي مثل مالك در علم و فقه و عظمت حفظ و رعايت وجود ندارد و در اين خصوصيات، بعد از صحابه مثل سعيد بن مسيب و فقهاي هفتگانه … مالك بر همۀ آنها مقدّم بود. او كسي بود كه به قصدش مسافت ها طي مي كردند. «2»

شافعي مي نويسد: علم، پيرامون سه نفر مي گردد: مالك، ليث و ابن عيينه. از اوزاعي روايت شده كه هرگاه از مالك نام برده مي شد، مي گفت: عالم دانشمندان و فتوا دهندۀ حرمين.

و از بقيّه نيز نقل شده كه گفت: اي مالك! در روي زمين، كسي آگاهتر از

______________________________

(1). ذهبي آنها را آورده و آنها دهها عالم هستند.

(2). سير اعلام النبلاء، ج 8، ص 58 و 132؛ ترتيب المدارك، ج 1، ص 111؛ المعارف، ص 594

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 74

تو به سنت گذشته وجود ندارد.

ابو يوسف نيز مي گويد: كسي را داناتر از ابو حنيفه و مالك و ابن أبي ليلي نديدم.

احمد بن حنبل گفته است: او در حديث و فقه پيشوا است.

قطّان نيز مي گويد: مالك، پيشوايي است كه مي توان به او اقتدا كرد. «1»

به يقين، مالك بن انس نزد اهل سنت شخص مجهولي و ناشناخته اي نيست، بلكه او،

يكي از پيشوايان مذاهب چهارگانه است و او معتقد به حلّيت متعه بود؛ چنانكه سرخسي و زرقاني و زيلعي و فرغاني و قاضي جكن و اكمل الدين حنفي نيز به آن صراحت دارند. بنابراين، درست نيست گفته شود حلّيت متعه از مختصّات شيعۀ اماميه است؛ چنانكه بعضي از نادانان چنين پنداشته اند.

المسائل الصاغانية، ص 37، ضمن سلسله مؤلفات شيخ مفيد، ج 3

(4). مصنف عبد الرزاق، ج 7، ص 496

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 77

گفتني است، او از كساني بود كه اين آيه را چنين قرائت مي كرد:

« … فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ … » إِليٰ أَجَلٍ مُسَمًّي. «1»

ذهبي مي گويد: گفته اند كه او اسامي زنان متعه شده را به فرزندانش سپرد تا در مورد هيچ يك از آنها اشتباهي صورت نگيرد و فرزندان، هيچ يك از زنان را كه پدرشان متعه كرده، تزويج نكنند. «4»

ه) ماوردي مي گويد: از ابن جريج و (شيعۀ) اماميه، جواز متعه حكايت شده است. «5»

و به آن اقرار كرد. «1»

نقل مي كرد و بسيار از او حديث دريافت كرده اند. يحيي بن سعيد مي گويد: ابن جريج راستگو بود. «2»

پس ابن جريج، كه اهل سنت بر وثاقت او اتفاق دارند، و محدّثين و روات به او اعتماد دارند و او را راستگو و ثقه و خداترس مي دانند. اعتقاد به حلّيت متعه دارد، به آن عمل نيز مي كرد. پس به خاطر عدم ثبوت نسخ و ثبوت خلاف آن، به متعه عمل كرد.

ولي نظر ما: او از بزرگان اهل سنت است. تمايل و محبّت شديدي (به شيعه) داشته، (چنانكه مرحوم كشّي اين را گفته است) و شيخ مفيد و سيد مرتضي نيز صراحت دارند كه او از علماي اهل سنت بود و در

______________________________

(1). سير اعلام النبلاء، ج 6، ص 333

(2). تهذيب الكمال، ج 12، ص 55

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 81

عين حال به حلّيت متعه فتوا مي داد.

تستري نيز مي گويد: ابن جريج مثل اماميه معتقد به حليت متعه است و نيز معتقد بود كه اذان از طرف وحي آسماني آمده است، نه به وسيلۀ خواب عبد الله بن زيد. «1»

ملاحظه: آيا ابن جريج از نظرش برگشت؟

گاهي گفته مي شود كه ابن جريج از نظرش برگشت و آن را در بصره بر همگان اعلام كرد؛ چنانكه شوكاني به ابو عوانه نسبت داده و مي گويد:

ابو عوانه در روايت صحيحي از ابن جريج روايت كرده كه در بصره مي گفت: شاهد باشيد كه من از (حليت) متعه برگشتم. «2»

جواب: اين نقل و روايت مرسل است؛ چون ابن جريج در سال 150 ه.

فوت كرد و ابو عوانه در سال 230 ه. متولّد شد. چگونه ممكن است كه بي واسطه، از ابن جريج

روايت نقل كند؟

بنابراين، حديث او مرسل و ناقل آن ناشناخته است.

اخبار مكه، ج 3، ص 14، ح 1718، همو قصه ابن وهب شاعر و اقدام او بر متعه با يك دينار براي يك شبانه روز را از اسحاق بن ابراهيم، در ص 16، نقل كرده و ابن عبد ربه در عقد الفريد، ج 6، ص 388، نيز آن را نقل كرده است.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 83

عثمان و به نظر بعضي در زمان خلافت عمر متولد شد.

در مورد او گفته اند: پيشوا، شيخ اسلام، مفتي حرم … وثقه بود. او فقيهي عالم بود كه بسيار روايت نقل كرده است … دستش در فتنۀ ابن زبير بريده شد.

ابو حازم اعرج مي گويد: عطا در فتوا سرآمد مردم مكه بود. «1»

به نظر مي رسد، ظاهر آن است كه عطا عامي است (چنانكه از تستري نيز نقل شده است) و كسي او را شيعه نمي داند. «2»

اركان ظلم حكومت اموي بود. و هرگز روايات فضيلت و فضائل حضرت علي را نقل نمي كرد. طبق گفته ابن حبان ج 1، ص 258 المجروحين. البته نزد بسياري از اهل سنت، ثقه و مرتبه اي والا دارد.

(2). اشاره به ادعاي سفيان ثوري مبني بر تشيع طاوس است.

(3). سير اعلام النبلاء، ج 5، ص 38، 43؛ نجوم الزاهره، ج 1، ص 26

(4). قاموس، ج 5، ص 551؛ تذكرة الحفاظ، ص 90

(5). مسائل الصاغانية، ص 37، به نقل از الاقضيه كرابيسي بغدادي

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 85

باقر عليه السلام روايت كرده كه مي فرمود: در سفر حج، براي ديدن عمرو بن دينار، شوق و رغبت من مضاعف مي شود؛ چون او ما را

______________________________

(1). تذكرة الحفاظ، ص 113؛ طبقات الكبري، ج 5، ص 471؛ تاريخ خليفه، ص 240

(2). سير اعلام النبلاء، ج 5، ص 300

(3). قاموس الرجال، ج 8، ص 101؛ تنقيح المقال، ج 2، ص 330؛ مستدركات علم رجال، ج 6، ص 38

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 86

دوست مي دارد و براي ما مفيد است. «1» ليكن اين مطلب از نظر ما ثابت نيست.

او تفسير را از اهل كتاب گرفته است. «2»

ولي مرحوم نمازي در بارۀ او نظر مثبتي دارد و مي گويد: هموست كه گفته است، در بارۀ فضيلت حضرت علي عليه السلام هفتاد آيه نازل شده كه احدي با او شريك نيست و روايات زيادي در فضيلت حضرتش نقل كرده است. «3»

سعيد قطان نيز بر اين باور است كه مشكل و مانعي در قبول احاديث او نيست.

احمد بن حنبل نيز گفته است: او ثقه است. ابن عدي مي گويد: او نزد من راستگو است.

ذهبي مي گويد: سدّي از شعبي به قرآن آگاهتر است. «2»

ليكن به نظر مي رسد نظريۀ علما متفاوت است؛ مامقاني مي گويد: آنچه در مورد او به دست مي آيد، اين است كه او نيكو بوده و به اصطلاح حسن است. «3»

گاهي نيز گفته اند: از اينكه سدّي بگويد: آيه در مورد متعه است، فهميده

______________________________

(1). جامع البيان، ج 4، ص 18، شماره 7179؛ تفسير ابي حيان، ج 3، ص 218

(2). سير اعلام النبلاء، ج 5، ص 264

(3). تنقيح المقال، ج 1، ص 137

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 89

نمي شود كه وي قائل به متعه باشد؛ زيرا كه شايد او معتقد به نسخ آيه باشد.

بايد گفت: اولًا از سدّي نظري مخالف با آنچه تفسير شد و اينكه آيه نسخ شده باشد، نرسيده است.

ثانياً: هر كس در مورد معتقدان به جواز متعه سخن به ميان آورده، نام سدّي را نيز ذكر كرده است و اين قرينه در اينجا كافي است.

است. در سال يكصد و ده متولد شد و در سال يكصد و پنجاه و هشت از دنيا رفت و چيز ديگري كه در مورد او گفته شده، آن است كه: او يكي از فقهاي عابد و … است. ابن سعد مي گويد: در حديث، ضعيف بوده و سر رشته اي نداشته است. «2»

زفر مذكور، در عقد متعه نيز نظر خاصي دارد و آن را لازم مي داند (چنانكه ابن قدامه و مرغيناني و ديگران نيز به آن اشاره كرده اند).

1- ابن قدامه مي گويد: زفر گفت: اين ازدواج صحيح و شرط در آن باطل است. «3»

2- مرغيناني نيز مي گويد: زفر گفت: عقد موقت صحيح و لازم است، چون نكاح با شروط فاسد باطل نمي شود. «4»

بنابراين، آنچه در مورد متعه به او نسبت داده شد، صحيح نيست و بعضي از روايات ما نيز آن را تأييد مي كند. «5»

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 79؛ قاموس الرجال، ج 4، ص 451

(2). ميزان الاعتدال، ج 2، ص 71؛ سير علام النبلاء، ج 8، ص 39

(3). المغني، ج 6، ص 644

(4). الهدايه، ج 1، ص 190

(5). وسائل الشيعة، ج 21، ص 14، ح 9؛ نك: الهداية في شرح البداية المبتدي، ج 1، ص 190؛ شرح فتح القدير، ج 3، ص 153؛ المحلّي ابن حزم، ج 9، ص 520

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 93

شيخ مفيد، تاريخ كبير بخاري، ج 8، ص 44، و ج 4، ص 304

(3). التاريخ الكبير، بخاري، ج 8، ص 414

(4). التاريخ الكبير، بخاري، ج 4، ص 304

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 97

پاسخ مي دهيم: نص صريحي وجود ندارد، بلكه مهمترين نص، حديث سبره است و به اشكالات آن نيز خواهيم پرداخت.

ثانياً: شگفت اينكه بگوييم صحابه اي مانند جابر و ابو سعيد و امام علي عليه السلام و ابن عباس، به آنچه از طرف شارع رسيده، تعبّد نداشته اند ولي شوكاني به آنچه رسيده، متعبّد است!

ثالثاً: شوكاني با صراحت مي گويد: گروهي از صحابه، با نظريۀ حرمت متعه مخالف بوده و آن را حلال مي دانستند اما با اين حال، به خاطر حديثي كه او صحيح مي دانسته، آنها را وامي گذارد، هر چند آن حديث مخالف احاديث و اقوال جمعي از صحابه است (كه جواز متعه را به قول يا تقرير رسول خدا صلي الله عليه و آله نسبت مي دادند).

ديگر اينكه: كسي كه در احوال اين صحابه دقت و تأمل مي كند و جايگاه علمي و اجتماعي آنها را مي بيند، وقتي به كلام شوكاني (كه گفت: نسخ به آنها نرسيده است) مي نگرد، از گمان او (شوكاني) و كساني كه عقيده اي مثل او دارند، متحيّر و شگفت زده مي شود و انگشت حيرت به دندان مي گيرد.

در حالي كه از ميان صحابه، كساني هستند كه مفتي مدينه و مرجع احكام شرعي بوده اند و بعضي از آنان، جمع كنندۀ قرآن و كاتب وحي بوده اند و برخي به كتاب خدا و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله داناترند و از ميان آنان

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 101

كساني هستند كه دانشمند امت و فقيه زمان هستند و در يك مسألۀ واحد اطمينان پيدا نمي كند تا اينكه از سي نفر از صحابه بپرسد و آنگاه آن را به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت مي دهد.

چگونه

ممكن است، چنين كساني با اين سطح از مقام، از نسخ اطلاعي نيافته باشند و تا آخر عمر بر جواز و حلّيت (متعه) اصرار ورزند؟

بعضي از تابعين نيز هستند كه هيچ شكي در عظمت آنها نيست، با اين حال به حلّيت متعه فتوا مي دادند و به آن نيز عمل مي كردند و اين از چيزهايي است كه انسان را به شبهه وامي دارد، بلكه باعث يقين براي انسان مي شود كه قول به حرمت متعه، نظر شخصي و اجتهاد عمر بن خطاب بوده است. (همانطور كه ملاحظه مي كنيد … ).

در اينجا كافي است كلام رازي را نقل كنيم كه مي گويد:

«دليل سوم: روايتي است از عمر كه بر فراز منبر گفت: دو متعه در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله مشروع و حلال بود و من از آن دو نهي مي كنم؛ يكي متعۀ حج و يكي هم متعۀ نكاح. از اين گفته، صريح فهميده مي شود كه متعۀ نكاح در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله وجود داشته و گفتۀ خليفه «من از آن دو نهي كردم» دلالت دارد بر اينكه پيامبر صلي الله عليه و آله از آن منع نكرده، بلكه عمر آن را نسخ كرده است!

وقتي اين مطلب ثابت شد، مي گوييم: اين گفتار دلالت دارد بر اينكه متعه در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله حلال بوده و پيامبر صلي الله عليه و آله آن را نسخ نكرده است و ناسخي جز نسخ عمر وجود ندارد.

بنابراين، واجب است كه منسوخ نباشد، چون در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله چنين چيزي ثابت نشده است و پيامبر صلي الله عليه و آله آن را

نسخ نكرده، پس نمي شود

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 102

به وسيلۀ عمر نسخ شده باشد و اين استدلالي است كه عمران بن حصين به وسيلۀ آن احتجاج كرده، مي گويد: خداوند در مورد متعه آيه اي نازل كرده و به وسيلۀ آيۀ ديگري نسخ نكرده است و پيامبر صلي الله عليه و آله نيز ما را امر به متعه كرده و ما را از آن نهي ننموده است و آن مرد با نظر خودش گفته، آنچه گفته است! «1»

از اين استدلال محكم، جواب ضعيفي داده شده ولي اين حجت و دليل قوي است و ردّ ضعيف با آن تعارض ندارد.

همچنين رازي گفته است: اگر ناسخ موجود بود، يا به وسيلۀ احاديث متواتر و يا خبر واحد مشخص مي شد، و اگر به وسيلۀ اخبار متواتر مشخص باشد، چگونه ممكن است كه علي بن ابي طالب عليه السلام و عبد الله بن عباس و عمران بن حصين چيزي از دين محمد صلي الله عليه و آله كه با تواتر ثابت شده است، را انكار نمايند! اين قول موجب تكفير آنان مي شود و اين به يقين باطل است. «2»

نتيجه: جابر بن عبد الله و ابو سعيد و عبد الله بن مسعود و ابن عباس و عمران بن حصين و ديگر سرشناسان صحابه و آنان كه از پيامبر صلي الله عليه و آله احاديث بسيار نقل كرده اند، معتقد به جواز متعه هستند و عمل صحابه نيز بر آن است. پس آنان عمل متعه و جواز آن را به همۀ صحابه نسبت مي دهند، نه به بعضي از آنها.

و اما حديث «تحريم متعه» كه گروهي از محققان اهل سنت،

آن را پسنديده اند حديث سبره است كه حرام شدن متعه در روز فتح مكه را نقل مي كند.

______________________________

(1). تفسير كبير، ج 10، ص 53

(2). تفسير كبير، ج 10، ص 52

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 103

بايد گفت كه جايگاه اين شخصِ ناشناس (سبره) كه از او هيچ اطلاعي جز نقل يك يا دو حديث در دسترس نيست، در برابر اين همه راوي سرشناس به حساب نمي آيد.

اسعد وحيد فلسطيني مي گويد:

« … ولي بعضي از معاصرين خليفۀ دوم و پس از آن بعضي از محدثان ساده انديش، زماني كه نتوانستند علت نهي خليفه از ازدواج متعه را درك كنند، از پذيرش اينكه عمر حلال خدا را حرام كرده خودداري مي كنند و در مقام توجيه برآمده و مجبور به دفاع از خليفه و استخراج طريقي براي تحريم آن شده اند، ولي جز ادعاي نسخ از پيامبر صلي الله عليه و آله بعد از مباح بودن متعه، چيزي نيافتند و به اين صورت در سخن فرو ماندند و كلمات آنها اينگونه آشفته و مضطرب گرديد.» «1» *

شده باشد.

______________________________

(1). حقيقة الشيعة الاثني عشريه، ص 131

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 104

ما دلايلي داريم كه اكنون به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

عهد عمر كند.

البته صحابه از ترس تازيانۀ عمر جرأت نمي كردند نظريۀ خود را بر خلاف اجتهاد عمر ابراز كنند، چنانكه أبو هريره و ديگران در زمان عمر از نقل حديث مي ترسيدند. او خود مي گويد: ما نمي توانستيم بگوييم:

«رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود» تا اينكه عمر از دنيا رفت؛ چون از تازيانه مي ترسيديم. «1»

در جاي ديگر مي گويد: من احاديثي را بازگو مي كنم كه اگر آنها را در زمان عمر مي گفتم سرم را مي شكست. «2»

دادن آن به خليفه صحيح باشد) عقيدۀ خاص خليفه دوم بوده است.

بلكه نهايت چيز آن است كه گفته اند: بايد او را ادب كرد، يا اينكه در آن اختلاف دارند و اگر فرزندي منعقد شد، فرزند شبهه است، نه آنكه زنا زاده باشد.

جزيري مي گويد: فاعل ازدواج متعه مجازات مي شود ولي حد بر او جاري نمي گردد؛ چون احتمال جواز متعه وجود دارد … «1»

آن را مجاز شناخته است. ما با يك مشت (خرما و … ) متعه مي كرديم و با سه مشت نيز جدا مي شديم.

عمر گفت: رسول خدا صلي الله عليه و آله به خاطر زمانِ ضرورت و اضطرار، آن را حلال شمرد اما اكنون مردم به راحتي و توانگري رسيده اند و ديگر كسي از مسلمانان را نمي شناسم كه به آن عمل كند و به متعه برگردد. اكنون هر كسي مي تواند با مشتي (خرما و … ) ازدواج (دائم) كند و مي تواند با سه مشت نيز آن را طلاق دهد (و ديگر از متعه دست برداشته اند). «1»

و اين نص صراحت دارد كه اين منع از اجتهاد و نظر عمر بوده است و مردم به خاطر مخالفت نهي از متعه، با سنّت پيامبر صلي الله عليه و آله، به آن اعتراض داشتند ولي از ترس تازيانه و شكنجه نمي توانستند با آن مقابله كنند.

ظاهر گفتار خليفه نشان مي دهد كه او اقرار دارد بر اينكه نسخ در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله صادر نشده است، بلكه او اجتهاد كرده و متعه را به نظر و عقيدۀ

______________________________

(1). تاريخ طبري، ج 2، ص 579؛ حوادث سال 23 ه، (دار الكتب العلميه بيروت)، شرح ابن ابي الحديد، ج 12، ص 121؛ قاموس الرجال، ج 8، ص 244، شماره 5680، قوشجي اشعري (متوفاي سال 879 ه.) در شرح تجريد در مبحث امامت مي گويد: عمر بر فراز منبر گفت: سه چيز در عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله بود و من از آنها نهي مي كنم و آنها را حرام مي دانم و (مرتكبين) آنها را مجازات مي كنم: يكي متعۀ زنان، دوم متعۀ حج

و سوم گفتن «حيّ عليٰ خَير العمل».

(قوشجي) آنگاه از او (عمر) اينگونه دفاع كرد: اين گفتار عمر باعث عيب و شماتت نيست، چون مخالفت مجتهد با ديگران در مسائل اجتهادي بدعت نيست.

شرح تجريد، ص 484، بله! بخوان و بخند و بر اين حاشيه قوشجي گريه كن!

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 109

خود، با اين استدلال كه متعه به خاطر تنگدستي و فقر مردم در معيشت و عدم توانايي مالي بوده، ليكن الآن در وسعت و گشايش مالي هستند، و ديگر بدان اقدام نمي كنند، تحريم نمود.

گويا خليفه از رواج متعه در زمان وسعت و توانايي مردم (در عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله) آگاهي نداشته است!

بسي جاي شگفت است كه بگوييم هر كس بخواهد متعه كند، بايد خليفه را از آن آگاه نمايد؟! به ويژه قبل از خلافت او؟ و آيا ندانستن خليفه دليل بر حرمت متعه است؟

كسي بود كه متعه را حرام كرد. «3»

______________________________

(1). محاضرات الادباء، ج 2، ص 214، و به نقل ديگر: يحيي بن اكثم در بصره به شخصي گفت در جواز متعه و ازدواج موقت از چه كسي پيروي مي كني؟ او گفت: از عمر. محاضرات الادباء، ج 2، ص 94

(2). مآثر الانافة في معالم الخلافة، ج 3، ص 338، با تحقيق عبد الستار احمد فرّاج، (مؤسسه زير نظر وزارت ارشاد كويت) شماره 13، (سال 1964 م)

ولي شبلي مي گويد: اولين كسي كه از متعه جلوگيري كرد معاويه بود، از ابن عباس از ابن شيبه و ابو عروه اين مطلب را نقل مي كنند (و رسول خدا صلي الله عليه و آله و أبو بكر و عمر و عثمان و علي عليه السلام متعه مي كردند و معاويه براي اولين بار از آن نهي كرد) محاسن الوسائل في معرفة الاوائل، ص 288، شبلي دمشقي، با تحقيق دكتر محمد تونجي، دار النفائس چاپ اول، 1412 ه./ 1992 م.

مؤلف: گويا از سهو قلم يا غلط چاپي باشد، چون معاويه معتقد به جواز متعه بود (چنانكه ابن حزم در محلي و ديگران تصريح كرده اند)، محلي، ج 9، ص 519، شرح زرقاني، ج 3، ص 154

(3). تاريخ الخلفاء، و مراد از عسكري همان حسن بن عبد الله بن سهل- أبو هلال لغوي- نويسندۀ كتاب «الأوائل» است كه در سال 395 ه. آن را نوشت. كشف الظنون، ج 1، ص 199

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 111

نهيي وارد نشده و با توجه به يقين داشتن به جواز آن تا نهي خليفه در زمان خلافتش، اين گره را نمي توان گشود جز آنكه بگوييم خليفه با رأي خود، به خاطر مصلحتي كه به نظرش مي رسيده! به عنوان حكم مدني نه ديني از استعمال متعه منع كرده است …

پس بايد مقصود او منع زماني و حرمت مدني باشد نه ديني. «1» *

عمران بن حصين است كه مي گويد: خداوند در مورد متعه آيه اي را نازل كرد و آن را با آيۀ ديگري نسخ نكرد و پيامبر صلي الله عليه و آله نيز ما را به متعه امر نمود و از آن بازنداشت، تا اينكه مردي با رأي خودش چنان گفت. «2»

بنابراين، خليفه با نظر خودش در مقابل نص صريح اجتهاد كرده و اين مردود است.

ج: به فرض كه گفتۀ عمر را يك روايت بدانيم، در اين صورت با احاديث نقل شده از صحابه (در مورد عدم نسخ جواز متعه) تعارض پيدا مي كند و نتيجه اش تساقط است و در اين حال به اصل اوّلي- كه اباحه باشد- رجوع مي كنيم.

د: نسخ با خبر واحد ثابت نمي شود (همانطور كه بعضي از علماي اهل سنت نيز بر آن تصريح دارند)، و ادعاي عمر به نسخ پيامبر صلي الله عليه و آله از خبر واحد تجاوز نمي كند.

خلّاف مي گويد: نص قرآن و سنت متواتر، با سنت غير متواتر يا با قياس نسخ نمي شود؛ زيرا قوي به وسيلۀ ضعيف نسخ نمي گردد و بنابراين چنين مي شود كه: حكم شرعي در قرآن يا سنت، بعد از وفات پيامبر صلي الله عليه و آله نسخ نمي شود، چون ورود نص بعد از وفات پيامبر صلي الله عليه و آله قطع شده و احكام مستقر گرديده است. پس ممكن نيست نص با قياس و اجتهاد نسخ شود. «3»

______________________________

(1). جامع البيان طبري، ج 5، ص 13

(2). تفسير كبير، ج، 3، بخاري، ج 3، ص 104

(3). اصول الفقه، ص 228، عبد الوهاب خلاف، حاشيه بنايي بر متن جمع الجوامع، ص 78

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 113

ه:

اگر حكم متعه نسخ شده؛ چرا هيچ يك از صحابه جز عمر بن خطاب از آن آگاهي نيافته اند، با اينكه اين مسأله اهميت دارد و مرز ميان ازدواج و زنا را مشخص مي كند.*

صلي الله عليه و آله بر حلّيت متعه باقي ماندند؛ از جمله: اسماء بنت أبي بكر و جابر بن عبد الله و ابن مسعود و ابن عباس و معاوية بن ابي سفيان و عمرو بن حريث و ابو سعيد خدري و معبد و سلمه فرزندان اميّة بن خلف.

جابر بن عبد الله از صحابيان عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله، از أبو بكر و عمر (تا اواخر خلافت وي) نقل كرده است كه آنان متعه را جايز شمرده اند.

همچنين نقل شده است كه عمر بن خطاب فقط زماني كه دو عادل حضور نداشته و شهادت نمي دادند متعه را حرام مي دانست و در صورت حضور دو شاهد عادل آن را مباح مي شمرد.

و از جمله تابعين: طاوس، عطا، سعيد بن جبير و ساير فقهاي مكه بودند. و ما اين آثار (افراد ذكر شده) را بعد از جستجو، در كتاب «ايصال» «1» خود آورده ايم. «2»

شايسته است بعد از اين تصريحات، گفتۀ احمد امين را ببينيد كه مي گويد:

« … و عمر با فهم خود به وجه صحيح رسيده است كه تفاوت زيادي ميان متعه و زنا نيست!» «3»

______________________________

(1) المحلي، ج 9، ص 519.

(2) شرح كتاب «الخصال الجامعة» است كه آن را ابن حزم به «الإيصال إلي فهم كتاب الخصال» نامگذاري كرده و اقوال صحابه و تابعين و طبقات پس از آنان را در أدلۀ آن آورده است. كشف الظنون، ج 1، ص 704، معجم المؤلفين، ج 7، ص 16.

(3). ضحي الاسلام، ج 3، ص 258

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 115

ملاحظه مي كنيد كه وي چگونه صحابه و تابعين را متهم مي كند و آنان را به

بدترين لحن، به باد فحش و ناسزا مي گيرد؟!*

او اجماع منعقد نمي شود، در پاسخ وي بايد گفت: ابن عباس (از قول) به اباحه برگشته است. «2»

در اين مورد بايد گفت: اولًا: برگشتن ابن عباس (همانطور كه بعضي پنداشته اند) ثابت نشده است، بلكه تاريخ گواهي مي دهد كه ابن عباس تا آخر عمر خويش بر جواز (متعه) باقي بوده است.

ثانياً: تنها ابن عباس مخالف نبوده، بلكه دهها نفر از صحابه (چنانكه اسامي آنها گذشت) با حرمت آن مخالفت كرده اند.

بنابراين، از سوي صحابه اجماعي بر حرمت (متعه) تحقّق نيافته و اجماع بعد از اختلاف فايده اي ندارد (همانطور كه گروهي از اصولي ها چنين مي گويند) و زرقاني نيز به آن اشاره دارد. «3»

د: شيخ مفيد مي گويد: اماميه معتقد به مباح بودن ازدواج متعه هستند، همانگونه كه عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله و سلمة بن اكوع و يعلي بن اميّه و صفوان بن اميّه و معاوية بن ابو سفيان نيز بر اين نظريه بوده اند.

گروهي از تابعين؛ مانند عطا و طاوس و سعيد بن جبير و جابر بن زيد و

______________________________

(1). شرح زرقاني، ج 3، ص 154

(2). الحاوي الكبير، ج 11، ص 453

(3). شرح زرقاني، ج 3، ص 154

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 117

عمرو بن دينار نيز قائل به جواز متعه بوده اند.

ابو علي «1» حسين بن علي بن يزيد، نيز در كتاب معروفش «الاقضيه» به جواز متعه اشاره دارد. او يكي از پيشوايان اهل سنت و فقيه، ثقه و راستگو در نزد آنها است.

ابو جعفر محمد بن حبيب نيز در كتاب المحبر مي نويسد: گروهي از صحابه، (كه پيشتر از بعضي نام برديم، و افزون بر آنها، كساني

مانند) انس بن مالك و زيد بن ثابت و عمران بن حصين نيز قائل به متعه بوده اند.

او مي گويد: طبق نقل صحيح، علي بن ابي طالب عليه السلام هم معتقد به جواز متعه بوده است. «2» *

پس از آن حلال كرد و سپس در حَجة الوداع آن را حرام گردانيد، گاهي نيز گفته اند: اين اخبار تأكيد بر حرمت متعه دارد.

در پاسخ بايد گفت: پاسخ دوم با پاسخ اول تناقض دارد؛ زيرا بنابر پاسخ اول، پيامبر صلي الله عليه و آله چندين بار بعد از حرمت متعه، آن را حلال كرده است ولي در پاسخ دوم آمده است كه پيامبر صلي الله عليه و آله بعد از حرمت هيچ گاه آن را حلال نكرد.

شهيد ثاني پس از نقل رواياتي كه از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل شده، كه در زمان (جنگ) خيبر از ازدواج متعه نهي كرد و سپس در روايت اكوع كه مي گويد: پيامبر صلي الله عليه و آله در سال (جنگ) اوطاس براي سه روز اجازه دادند و سپس نهي كردند و روايت جهني كه در آن آمده است: پيامبر صلي الله عليه و آله در سال فتح مكه اجازه دادند و سپس نهي كردند و در روايت احمد و ابي داود در آن آمده: رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله در حَجّة الوداع از آن نهي كردند و … مي گويد: در اين اختلاف عظيم تأمل كن كه چگونه ممكن است پيامبر صلي الله عليه و آله در خيبر نهي كرده باشد و در اوطاس اجازه دهد و بعد از سه روز دوباره نهي كند! با اينكه در اول اسلام جايز بوده (و آن حديث اقتضاء استمرار جواز متعه

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 119

را دارد) سپس در فتح مكه كه متأخر از همۀ روايات سابق است، اجازه دهد و سپس در همان وقت

از آن نهي كند و آنگاه در حَجّة الوداع كه آخر همه آن روايات است … !

بنابراين، لازم مي آيد كه بارها حلال شود و نسخ گردد! «1» *

از موسي نقل كرده ام، همه اش محفوظ نيست و ضعف روايات او آشكار است. «2»

ابن قانع گفته است: در او ضعف است. ابن حبّان هم گفته ضعيف است. «3»

در نتيجه، اين معارض اعتباري ندارد، چون از اساس ساقط است و به اين خاطر هيچ كدام از صحاح سته، جز ترمذي اين حديث را نياورده اند، چنانكه اشاره شد.

______________________________

(1). تهذيب التهذيب، ج 10، ص 319

(2). الكامل، ج 6، ص 337، شماره 193/ 1814

(3). تهذيب التهذيب، ج 10، ص 320

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 121

ارطاة وجود دارد و او (چنانكه هيثمي نيز با صراحت گفته) مدلّس است. «5»

______________________________

(1). السنن الكبري، ج 7، ص 205

(2). المغني، ج 7، ص 573

(3). مصنّف عبد الرزاق، ج 7، ص 497

(4). تفسير القرطبي، ج 5، ص 133؛ فتح الباري، ج 9، ص 78

(5). المغني ابن قدامه، ج 7، ص 571

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 122

و يعقوب بن ابي شيبه نيز مي گويد: در حديث سهل انگار است و بسيار آشفتگي در نقل دارد. «1»

و اما در طريق بيهقي، منهال بن عمرو از راويان است كه شعبه از او روايت نقل نمي كند. به اين خاطر كه صداي ابزار خوش گذراني و لهو و لعب از خانه اش شنيده شده است. ابن حزم نيز مي گويد: او قوي نيست. «2»

همچنين در سند اين روايت، احمد بن سعيد بن بشر همداني است كه او نيز قوي نيست (چنانكه نسائي هم چنين مي گويد). «3»

ابن وهب نيز در سلسله سند اين روايت آمده و او عبد الله بن محمد دينوري است كه وضع حديث مي كند (چنانكه دارقطني نيز اشاره دارد) و عمرو بن سهل آن را دروغگو مي داند. «4»

در سند دوم او نيز افراد ناشناسي وجود دارد و با اين حال نمي دانيم چگونه بعضي به وسيلۀ اين روايات استدلال مي كنند؟!

140؛ اخبار مكه فاكهي، ج 3، ص 12 و 13

(4). سير اعلام النبلاء، ج 4، ص 400

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 123

ابن شهاب زهري از عبد الله و حسن فرزندان محمد بن علي، از پدرشان نقل مي كند كه از علي عليه السلام شنيده است كه به ابن عباس مي گويد: تو مردي خودخواه و متكبّري! پيامبر صلي الله عليه و آله در جنگ خيبر از آن و از خوردن گوشت حمار نهي كرد.

نووي از اين روايت بر بطلان حلّيت متعه استدلال كرده «1» و نيز به ادلّۀ ديگري، كه اجتهاد در مقابل نص است، احتجاج مي كند.

ص: 124

ب: ابن حجر گفته است: در روز خيبر موقعيتي براي متعۀ زنان وجود نداشت و به اين خاطر، در جنگ خيبر متعه واقع نشد. «1»

پس نهي (روز خيبر) به خاطر داخل شدن به خانه هاي اهل كتاب، بدون اجازه و زدن زنان آنها و خوردن ميوه هايشان بود و اين نيز بعد از آن بود كه صاحب خيبر، خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و گفت: اي محمد صلي الله عليه و آله! آيا جايز است كه حيوانات ما را سر ببريد و ميوه هاي ما را بخوريد و زنانمان را بزنيد … ؟! پيامبر صلي الله عليه و آله ناراحت شد و فرمود: ابن عوف! بر اسب خود سوار شو (و برو)، سپس فرياد كشيد: براي نماز جمع شويد. برخاست و فرمود:

خداوند عزّ و جلّ بر شما حلال نكرده است كه بدون اجازه وارد خانه هاي اهل كتاب شويد و زنان آنان را بزنيد و ميوه هايشان را بخوريد، تا زماني كه در مقابل شما مقاومت نمي كنند. «2»

ملاحظه مي كنيد كه در خطبۀ پيامبر صلي الله عليه و آله (روز خيبر) نهي از متعه نبود، ليكن اين امانتداران! روايتي به اين روايت افزوده و يا اختراع كرده اند، (چنانكه عادت آنها چنين است)، و آن را به فرزندان محمد حنفيه نسبت داده اند كه از پدرشان، از امام علي عليه السلام، نقل كرده است گويا به خاطر اينكه اوقع في النفوس است (و بهتر در جان مي نشيند). شايد حديث امام علي عليه السلام كه فرمود: اگر نهي عمر از متعه نبود، جز بدبخت كسي زنا نمي كرد «3» و سرزنش عمر به خاطر حرام كردن متعه را فراموش كرده باشند!

______________________________

(1).

فتح الباري، ج 9، ص 22

(2). سنن ابي داود، ج 3، ص 170، ح 3050

(3). التفسير الكبير، ج 10، ص 50؛ تفسير طبري، ج 5، ص 9؛ الدرّ المنثور، ج 2، ص 140

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 125

ثانيا: مسلمانان بر حلّيت متعه، در روزگار فتح مكه اتفاق دارند. «1»

چگونه است كه زمان ناسخ بر منسوخ مقدم مي شود! و چگونه مي شود كه روز خيبر زمان نسخ حلّيت متعه باشد با اينكه در روز فتح مكه حلال بوده است؟!

ثالثاً: اگر چنين روايتي در ردّ بر ابن عباس (كه او را مردي تائه (گمراه) توصيف مي كند) وجود داشت، سزاوار بود ابن عباس از نظر خود برگردد، در حالي كه از فتوايش عدول نكرد و از اينجا فهميده مي شود كه علي عليه السلام چنين روايتي را در تحريم متعه از پيامبر صلي الله عليه و آله براي وي نقل نكرده است.

ذهبي مي گويد: از ابن عباس حكايت شده كه وقتي علي عليه السلام اين سخن (تو مرد خودخواهي هستي!) را به وي گفت، او از اعتقاد به حلّيت متعه برگشت. ليكن ثابت كرديم كه ابن عباس بعد از آن، از متعه بر نگشت؛ زيرا آنچه ميان ابن عباس و ابن زبير (برخورد لفظي شديد) رخ داد، زمان خلافت عبد الله بن زبير و بعد از وفات (شهادت) علي عليه السلام بوده است. «2»

در نتيجه ضعف سخن خطّابي آشكار مي شود، او در كتاب خود گفته:

«تحريم متعه اجماعي است، به جز بعضي از شيعيان (مخالفت كرده اند) و اين مخالفت صحيح نيست؛ زيرا بر قاعدۀ آنان، در موارد اختلاف بايد به علي عليه السلام و آل بيتش رجوع

كرد.

و در حديث صحيحي از علي عليه السلام آمده است كه متعه نسخ شده است.» «3»

______________________________

(1) الكشاف، ج 1، ص 498.

(2) مسلم، ج 1، ص 626، (حاشيه)

(3). فتح الباري، ج 9، ص 78

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 126

ولي مي گوييم حديث صحيح از حضرت علي عليه السلام كه دلالت كند بر تحريم متعه زنان، كجا است؟ آن را به ما نشان دهيد!

تابعين، ص: 127

نقل كرده و مي گويد: او اهل حفظ و محكم كاري نبوده است. ميمون بن اصبغ از ابي مسهر نقل مي كند كه: حديث او ضعيف است. «1»

* طريق چهارم: مسلم با سند خود از عبد الملك بن ربيع بن سبرۀ جهني از پدرش و او از جدش نقل مي كند.

ابو خيثمه گويد: از يحيي بن معين در مورد «احاديث عبد الملك بن ربيع، از پدرش از جدش» پرسيده شد در پاسخ گفت: ضعيف است.

ابن جوزي از ابن معين نقل مي كند كه گفت: عبد الملك ضعيف است.

أبو الحسن قطان گفته است: عدالت او ثابت نشده، هر چند مسلم از او نقل كرده است. پس قابل احتجاج نيست.

مسلم نيز تنها يك حديث در مورد متعه، به پيروي از او نقل كرده است كه پيشتر يادآوري كرديم. «2»

در بارۀ ربيع بن سبره نيز بايد گفت كه وي در سند حديثي واقع شده كه بخاري آن را رد كرده است. «3»

و سبره «4» كه راوي اين حديث است و روايت بالا به او منتهي مي شود،

______________________________

(1). تهذيب التهذيب، ج 6، ص 312

(2). تهذيب التهذيب، ج 6، ص 350؛ تهذيب الكمال، ج 12، ص 36

(3). تهذيب التهذيب، ج 3، ص 212؛ ابن حبان فرق گذارده بين سبرة بن معبد جهني پدر ربيع و بين سبرة بن عوسجه ابي الربيع. ساكن ذي المروة، و از او چنين تعبير مي كند «له صحبة» يعني كمي پيامبر را درك كرد. البته اين مطلب سبب ترديد در نسب جهني مي شود. علاوه بر آنكه توثيق هم ندارد، چنانچه بعضي ادعا كرده اند كتاب الثقات، ج 3، ص 176؛ المتعة المشروعه، ص 5، علامه فاني اصفهاني.

(4). تهذيب الكمال، ج

7، ص 50

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 128

هر چند گفته اند او از صحابه بوده، ليكن كسي به شرح حال او نپرداخته و در كتب رجال از او سخني به ميان نيامده است. پس وي مجهول و ناشناخته است و از وي چيزي شناخته نشده، جز اين يك حديث و يا دو حديث. بنابراين، او تنها با اين روايت شناخته شده است. چگونه است كه برخي مي گويند او از مشاهير و سرشناسان صحابه است! آيا او مانند ابي سعيد و جابر بن عبد الله و ابن عباس و عمران بن حصين است؟!

چرا برخي سهل انگاري كرده، اقوال آن صحابه را رها مي كنند و متكي به روايت يك فرد مجهول و ناشناس مانند سبره مي شوند؟

افزون بر آن، از اختلاف در نقل اين حديث فهميده مي شود كه تصرف و تحريفي در آن، جهت تأييد جايگاه خليفه عمر بن خطاب صورت گرفته است.

با اين همه، بايد بگوييم كه ما نمي خواهيم در طرق حديث مناقشه كنيم؛ اگر با دقت و تأمل بيشتري به آن بپردازيم، در طريق اول نيز جاي تأمل و دقّت است. به اين جهت كه ليث را به سهل انگاري (و بي دقتي) در شنيدن حديث و گرفتن هر روايتي متهم كرده اند؛ چنانكه احمد بن حنبل و ابن معين و ازدي آن را گفته اند. «1»

در طريق دوم نيز عمارة بن غزيه است كه عقيلي او را در شمار ضعفا ياد مي كند. ابن حزم و متأخرين نيز (چنانكه عبد الحق مي گويد)، او را ضعيف شمرده اند. «2»

______________________________

(1). تهذيب التهذيب، ج 3، ص 212؛ تهذيب الكمال، ج 6، ص 138

(2). تهذيب الكمال، ج 7، ص 50؛

الاصابه، ج 2، ص 14

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 129

رسيديم. پيامبر صلي الله عليه و آله زناني را ديد كه گريه مي كردند. پرسيدند:

چه شده است! گفتند: مردها اين زنان را متعه كرده، سپس از آنها جدا شده اند.

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: ازدواج و طلاق و عدّه و ميراث، متعه را حرام و نابود كرده است. «1»

در سند اين حديث، مؤمّل بن اسماعيل؛ يعني ابو عبد الرحمن العدوي است.

بخاري مي گويد: احاديث او ناشناخته است و ديگران گفته اند، كتب او دفن شده است و افزوده است: حديث نقل مي كرد و بسيار اشتباه مي نمود. «2»

بقيۀ رواياتِ معارض نيز همين گونه است؛ يعني يا از نظر سند و يا از نظر متن و دلالت خدشه دارد ولي به لحاظ رعايت اختصار از آن صرف نظر مي كنيم.*

اين حربه روي آورده اند؛ مانند عبد الله بن معمر (عمر) ليثي و ابو حنيفه و متن گفتگوي آنها چنين است:

درخت هاي علم است كه ميوه هاي آن براي شما و برگهاي آن براي مردم است. «1»

گفتني است، كليني آن را روايت كرده و مجلسي نيز سند آن را نيكو دانسته و در آن بعد از جملۀ او كه گفت: آيا خوش حال مي شوي كه … آمده است: امام باقر عليه السلام هنگامي كه سخن از زنان و دختران به ميان آورد، از او روي گرداند. «2»

______________________________

(1). نثر الدرر، ج 1، ص 344؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب، كشف الغمة، ص 362؛ بحار الأنوار، ج 46، ص 356

(2). كافي، ج 5، ص 445، ح 4، و در آنجا آمده است: عبد الله بن عمر ليثي، تهذيب الاخبار، ج 7، ص 250، ح 6، وسائل الشيعة، ج 21، ص 6، باب 1، ح 4؛ بحار الانوار، ج 100، ص 217؛ مستدرك الوسائل، ج 14، ص 449، باب 1، ح 11؛ مرآة العقول، ج 20، ص 229

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 133

درآمد كسب كنند؟

ابو حنيفه گفت: يكي در برابر يكي، ولي پاسخ تو محكم تر بود.

آنگاه گفت: اي ابو جعفر. آيه اي كه در «سَأَلَ سٰائِلٌ» (سوره معارج «1») است، به حرمت متعه حكم مي كند و روايت از پيامبر صلي الله عليه و آله نيز به نسخ آيه وارد شده است.

ابو جعفر پاسخ داد: سورۀ «سَأَلَ سٰائِلٌ» «2» مكي است و آيۀ متعه «3» مدني

______________________________

(1). معارج: 30

(2). المعارج، ص 1

(3). نساء: 24

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 134

است. «1» و روايت تو نيز شاذّ و نادر است.

در اين هنگام ابو حنيفه گفت: آيۀ ميراث نيز به نسخ متعه دلالت مي كند.

ابو جعفر گفت: اين نكاح (متعه) بدون ارث است. «2»

ابو حنيفه گفت: چنين چيزي چگونه ممكن است؟ (كه ازدواج بدون ارث واقع شود؟)

ابو جعفر پاسخ داد: اگر مردي از مسلمانان با زني از اهل كتاب ازدواج كند و آنگاه آن مرد بميرد، در مورد آن زن چه مي گويي؟

گفت: آن زن اهل كتاب از مرد مسلمان ارث نمي برد.

گفت: پس ازدواج بدون ميراث هم وجود دارد.

آنگاه از هم جدا شدند …

و اين خلاصه اي بود از بحث و بررسي در موضوع يكي از مهمترين مسائل اختلافي ميان مذهب اهل بيت عليهم السلام و ساير مذاهب اسلامي.

نَسْأَلُ اللّٰهَ حُسْنَ الْعٰاقِبَةِ

و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته

نجم الدين طبسي- قم

30/ ربيع الثاني/ 1421

______________________________

(1). پس نمي تواند سوره مكي (كه قبل از سوره هاي مدني بوده) سوره مدني را نسخ نمايد.

(2). يعني متعه از عموم آيه ارث به وسيله نصوص (مخصوص) خارج مي شود، همانطور كه اهل كتاب بودن را نيز خارج كرديد.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 135

رسالة في المتعة، للسيّد علي بن السيّد النصيرآبادي، 1259 ه.

23- رسالة في المتعة، للشيخ علي بن عبد الله البحراني، ت 1318

24- رسالة في المتعة، للسيّد النقوي الجايسي، ت 1329 ه.

25- كتاب المتعة، لأبي أحمد الأزدي البغدادي، ت 217، ذكره النجاشي.

26- كتاب المتعة، لأبي الفضل الصابوني الجعفي، ساكن مصر، ذكره النجاشي.

27- كتاب المتعة، للصفواني، تلميذ الكليني، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست.

28- كتاب المتعة، لأبي الحسين الرهني الشيباني.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 137

29- كتاب المتعة، للشيخ الصدوق، ت 381

30- كتاب المتعة، للشيخ المفيد، ت 413 ه. و هو أحد كتبه الثلاثة في المتعة، و له: الموجز في المتعة أيضاً مختصر المتعة.

31- كتاب المتعة، للشيخ مرتضي الأنصاري، ت 1218 ه.

32- كتاب المتعة، لأبي الحسين النرماشيري، ذكره النجاشي.

33- كتاب المتعة، ليونس بن عبد الرحمن، و هو غير كتابه في علل النكاح و تحليل المتعة.

34- كتاب المتعتين: متعة النساء و متعة الحجّ، لأبي إسحاق الثقفي ت 283 ه.

35- كتاب المتعتين، للفضل بن شاذان النيسابوري. «1»

36- كتاب الزواج الموقّت في مسائل المتعة و فوائدها للمجتمع البشري و إصلاح حال الإنسان، للسيّد هبة الدين الشهرستاني. «2»

37- كتاب عدّة المتمتّع بها، لمحمد تقي الداودي. «3»

38- كتاب المتعة بين الشريعة و البدعة لمرتضي الموسوي الأردبيلي.

39- كتاب المتعة و مشروعيتها في الإسلام لمجموعة من العلماء.

40- كتاب المتعة للسيد جعفر مرتضي.

41- كتاب المتعة، للسيد محمد تقي الحكيم.

42- كتاب نكاح المتعة لنصر بن إبراهيم المقدسي.

43- كتاب المتعة للشفائي.

______________________________

(1). الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج 19، ص 67- 63

(2). الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج 12، ص 60

(3). مرآة التحقيق، العدد الرابع، ص 92

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 138

44- كتاب

الزواج الموقّت لإسماعيل هادي.

45- حقيقة زواج المسيار و مشروعية المتعة، سيد محمد علي بقاعي.

46- زواج المتعة جلال الورداني.

خوانندگان گرامي كه علاقه مند به آگاهي بيشتر در اين زمينه هستند، مي توانند به كتاب هاي مفصلي كه در اين باره نگاشته شده، رجوع كنند.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 139

زين العابدين بن نجيم، ت 970 ق. دار المعرفة، بيروت

19. بداية المجتهد، ابن رشد القرطبي، ت 595 ق. دار المعرفة، بيروت

20. البداية و النهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير، ت 774 ق. دار الفكر، بيروت

21. تاريخ الأمم و الملوك، أبو جعفر الطبري، ت 310 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

22. تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي، ت 748 ق. دار الكتاب العربي، بيروت

23. تاريخ بغداد، للخطيب أبي بكر البغدادي، ت 463 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

24. تاريخ خليفة بن خيّاط، أبو عمر العصفري، ت 240 ق. دار الباز، مكة المكرمة

25. تاريخ دمشق، لابن عساكر، ت 571 ق. دار الفكر، بيروت

26. التاريخ الكبير، لإسماعيل بن إبراهيم البخاري، ت 256 ق. دار الفكر، بيروت

27. التحرير الطاوسي، للشيخ حسن بن الشهيد الثاني، ت 1011 ق. الأعلمي، بيروت

28. التذكرة، محمّد بن محمّد بن النعمان- المفيد، ت 413 ق. دار المفيد، بيروت

29. تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، ت 748 ق. دار إحياء التراث العربي، بيروت

30. ترتيب مسند الشافعي، للشيخ عابد السندي، ت 204 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

31. تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، ت 749 ق. دار الفكر، بيروت

32. تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن كثير الدمشقي، ت 774 ق. دار المعرفة، بيروت

33. التفسير الكبير، للفخر الرازي، ت 606 ق. مطبعة البهية المصرية

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 141

34. تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ت 852 ق. دار المعرفة، بيروت

35. تنقيح المقال، للشيخ عبد اللّٰه المامقاني، ت 1315 ق. المطبعة المرتضوية، النجف الأشرف

36. تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ت 852 ق. دار الفكر، بيروت

37. تهذيب الكمال، لأبي الحجاج المزّي، ت 742 ق. دار الفكر، بيروت

38. الجامع لأحكام القرآن،

أبو عبد اللّٰه القرطبي، ت 671 ق. دار الكاتب العربي، القاهرة

39. جامع البيان، لابن جرير الطبري، ت 310 ق. مكتبة نزار مصطفي، الرياض

40. الجامع الصحيح، محمد بن عيسيٰ الترمذي، ت 297 ق. دار إحياء التراث العربي، بيروت

41. جمهرة أنساب العرب، ابن حزم الظاهري، ت 456 ق. دار المعارف، مصر، تحقيق عبد السلام هارون

42. الجرح و التعديل، عبد الرحمن التميمي الرازي، ت 327 ق. دار إحياء التراث العربي، بيروت

43. الحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي، ت 450 ق. دار الفكر، بيروت

44. حقيقة الشيعة الاثني عشرية، أسعد وحيد الفلسطيني، معاصر

45. حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني، ت 430 ق. دار الفكر، بيروت

46. حلية العلماء، لأبي بكر الشاشي، ت 507 ق. مكتبة الرسالة الحديثه، الأُردن

47. خلاصة الأقوال، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، ت 726 ق.

منشورات الرضي، قم المقدسة

48. الدراري المضيئة، للشوكاني، ت 1255 ق. دار المعرفة، بيروت

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 142

49. الدر المنثور- تفسير- جلال الدين السيوطي، ت 911 ق. محمد أمين دمج، بيروت

50. الذريعة إلي تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، ت 1389 ق.

المكتبة الإسلامية، طهران

51. زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، ت 751 ق. عبد الرءوف طه، طبع مصطفي الحلبي، مصر، 1390 ق.

52. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ت 275 ق. دار إحياء السنة النبويّة، بيروت

53. سنن الطيالسي، لأبي داود الطيالسي، ت 204 ق. دار المعرفة، بيروت

54. السنن الكبريٰ، أبو بكر البيهقي، ت 458 ق. دار المعرفة، بيروت

55. سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، ت 748 ق. الرسالة، بيروت

56. شذرات الذهب، أبو الفلاح، ابن عماد، ت 1089 ق. المكتب التجاري، بيروت

57. شرائع الإسلام، للمحقّق الحلي، ت 676 ق.

مطبعة الآداب، النجف الأشرف

58. شرح الزرقاني، عبد الباقي الزرقاني، ت 1099 ق. طبع عيسيٰ الحلبي، مصر

59. شرح فتح القدير، محمد المعروف بابن الهمام، ت 681 ق. طبع مصطفيٰ الحلبي، مصر، 1389 ق.

60. الشرح الكبير، لأحمد الدردير، ت 1201 ق. طبع عيسي الحلبي، مصر

61. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ت 656 ق. دار إحياء الكتب العربية، بيروت

62. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ت 256 ق. دار المعرفة، بيروت

63. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، ت 261 ق. مصطفي البابي الحلبي، مصر، طبع 1377

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 143

64. الضعفاء الكبير، محمد بن عمر العقيلي، ت 322 ق. الدار العلمية، بيروت

65. طبقات الحفاظ، للسيوطي، ت 911 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

66. الطبقات، لخليفة بن خيّاط، ت 240 ق. تحقيق سهيل زكار، مطابع وزارة الثقافة، دمشق

67. طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، ت 476 ق. دار الرائد العربي، بيروت

68. الطبقات الكبريٰ، محمد بن سعد بن منيع البصري، ت 230 ق. دار صادر، بيروت

69. العبر في خبر من غبر، شمس الدين الذهبي، ت 748 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

70. العقد الفريد، ابن عبد ربة الأندلسي، ت 327 ق. دار الكتاب العربي، بيروت

71. عمدة القاري، بدر الدين العيني، ت 855 ق. دار إحياء التراث العربي، بيروت

72. الغدير، للشيخ عبد الحسين الأميني، ت 1390 ق. مركز الغدير للدراسات الإسلامية، قم المقدسة

73. الفتاوي الكبريٰ، ابن تيميّة، ت 728 ق. دار المعرفة، بيروت

74. فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ت 852 ق. دار إحياء التراث العربي، بيروت

75. الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، ت 763 ق. عالم الكتب، بيروت

76. الفقه علي المذاهب الأربعة، عبد الرحمن

الجزيري، ت 1360 ق. دار إحياء التراث العربي، بيروت

77. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، ت 1250 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 144

78. قاموس الرجال، للشيخ محمد تقي التستري، ت 1415 ق. جماعة المدرسين، قم المقدسة

79. القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ت 817 ق. دار الجيل، بيروت

80. الكافي، محمد بن يعقوب الرازي الكليني، ت 328 ق. المطبعة الإسلامية، طهران

81. الكامل في الضعفاء، عبد اللّٰه بن عدي الجرجاني، ت 365 ق. دار الفكر، بيروت

82. كشف الظنون، مصطفيٰ بن عبد اللّٰه الشهير ب (الحاج خليفة)، ت 1067 ق.

دار إحياء التراث العربي، بيروت

83. كشف القناع، منصور بن يونس البهوتي، ت 1051 ق. عالم الكتب، بيروت

84. الكشّاف- في تفسير القرآن، محمود بن عمر الزمخشري، ت 538 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

85. كنز العمال، المتقي الهندي، ت 975 ق. مؤسسة الرسالة، بيروت

86. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي، ت 911 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

87. مآثر الإنافة في معالم الخلافة، أحمد بن عبد اللّٰه القلقشندي، ت 821 ق.

تحقيق عبد الستار أحمد، وزارة الإرشاد الكويت، 1964 ق.

88. المبسوط، شمس الدين السرخسي، ت 490 ق. دار الفكر، بيروت

89. المتعة بين الشريعة و البدعة، مرتضي الموسوي الأردبيلي- معاصر

90. مجلة تراثنا، إصدار مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم المقدسة

91. مجلة مرآة التحقيق، إصدار مكتب الأعلام الإسلامي، قم المقدسة

92. مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي، ت 1085 ق. المكتبة المرتضوية، طهران

93. مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، ت 807 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

94. المجموع، محي الدين بن شرف النووي، ت 676 ق. دار الفكر، بيروت

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 145

95. المحاضرات، للراغب،

أبو القاسم بن محمد الأصبهاني، ت 565 ق.

96. المحبَّر، أبو جعفر محمد بن حبيب الهاشمي، ت 245 ق. دار الآفاق الجديدة، بيروت.

97. المحلّي، ابن حزم الأندلسي، ت 456 ق. دار الآفاق الجديدة، بيروت

98. مرآة العقول، محمد باقر المجلسي، ت 1111 ق. دار الكتب الإسلامية، طهران

99. مسالك الأفهام، زين الدين الجبعي (الشهيد الثاني)، ت 965 ق. مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدسة

100. المسائل الصاغانية، محمد بن محمد بن النعمان، الملقب- بالمفيد، ت 413 ق. دار المفيد، بيروت

101. مستدركات علم الرجال، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ت 1405 ق.

المطبعة الحيدرية، طهران

102. مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ت 241 ق. دار الفكر، بيروت

103. مسند الطيالسي، سليمان بن داود الفارسي- الشهير بأبي داود الطيالسي، ت 204 ق. دار الباز، مكة المكرمة

104. مسند الشافعي، لمحمد بن إدريس، ت 204 ق. رتّبه سنجر بن عبد اللّٰه، ت 745 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

105. المصنّف، عبد الرزاق الصنعاني، ت 211 ق. المكتب الإسلامي، بيروت

106. المصنف، ابن أبي شيبة العبسي، ت 235 ق. دار الفكر، بيروت

107. المعارف، لابن قتيبة الدينوري، ت 276 ق. نشر الشريف الرضي، قم المقدسة

108. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، ت 360 ق. وزارة الأوقاف العراقية

109. المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث بحار الأنوار، مكتب الأعلام الإسلامي، قم المقدسة

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 146

110. معجم المؤلّفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت

111. معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي، ت 1413 ق.

دار الزهراء، بيروت

112. المغني، أبو محمد عبد اللّٰه بن أحمد بن قدامة، ت 541 ق. عالم الكتب، بيروت

113. المغني في الضعفاء، أبو عبد اللّٰه الذهبي، ت 748 ق. دار المعارف، حلب

114. مفتاح كنوز السّنة، أي،

فنسك، دار الباز، مكة المكرمة

115. مقدمة مرآة العقول، للسيد مرتضيٰ العسكري، دار الكتب الإسلامية، طهران

116. المنتقيٰ، أبو الوليد الباجي، ت 494 ق. طبع السعادة، مصر، عام 1332 ق.

117. منجد الطّلاب، للأب لويس معلوف اليسوعي، دار المشرق، بيروت

118. المهذَّب، لابن البرّاج الطرابلسي، ت 481 ق. جماعة المدرسين، قم المقدسة

119. المهذّب، أبو إسحاق الشيرازي، ت 476 ق. عيسيٰ البابي، مصر

120. موارد السجن، نجم الدين الطبسي، مركز الأعلام الإسلامي، قم المقدسة

121. الموطّا، مالك بن أنس، ت 190 ق. برواية يحيي الأندلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

122. الموضوعات لابن الجوزي، ت 597 ق. دار الفكر، بيروت

123. ميزان الاعتدال، شمس الدين الذهبي، ت 748 ق. دار المعرفة، بيروت

124. النجوم الزاهرة، يوسف بن تغري الأتابكي، ت 874 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

125. نساء مبشّرات بالجنة، أحمد خليل جمعة، دار ابن كثير، دمشق

126. النفي و التغريب، نجم الدين الطبسي، مجمع الفكر الإسلامي، قم المقدسة

127. النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير الجزري، ت 606 ق. مؤسسة إسماعيليان، قم المقدسة

128. نيل الاوطار، محمد بن علي الشوكاني، ت 1255 ق. دار الكتب العلمية، بيروت

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 147

129. الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، ت 764 ق. جمعية المستشرقين الألمانية

130. وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، ت 1104 ق. مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم المقدسة

131. وفيات الأعيان، أحمد بن محمد بن خلكان، ت 681 ق. دار الثقافة، بيروت

132. الهداية في شرح البداية، برهان الدين المرغيناني الحنفي، ت 593 ق.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 149

التشريع الإسلامي/ اول

4. الوهابية دعاوي و ردود/ اول

5. روافد الإيمان/ نهم

6. تشريع الأذان و فصوله/ اول

7. تقييم حديث العشرة المبشرة/ اول

8. دراسات فقهية في مسائل خلافية/ دوم

9. صوم عاشوراء بين السنة و البدعة/ دوم

10. معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام- مشتركاً-/ اول

11. حديث الثقلين- مشتركاً-/ اول

12. موارد السجن في النصوص و الفتاوي/ دوم

13. الإرسال و التكفير/ اول

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 150

14. في رحاب حكومة الامام المهدي عليه السلام/ سوم

15. الزواج الموقت عند الصحابة و التابعين/ دوم

16. صلاة التراويح بين السنة و البدعة/ دوم

17. السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي/ اول

18. چشم اندازي به حكومت حضرت مهدي عليه السلام/ پنجم

19. امام حسين عليه السلام در مكه/ اول

20. لما ذا البكاء علي الحسين عليه السلام/ اول

21. رفع الشبهات/ اول

22. پاسخ به شبهات مذهبي/ پنجم

23. تخلف از جنگ/ اول

24. ايلام ديار شيعيان گمنام/ اول

25. به كارگيري مواد سمي در جنگ/ اول

26. فرار از جنگ/ اول

27. چرائي گريه/ سوم

28. رجال مقارن/ اول

29. رجعت از نظر شيعه/ اول

30. نظام ارتش در اسلام/ اول

31. مسائل خلافي/ اول

32. پاسخ به هشت سؤال/ دوم

33. رويكرد عقلاني بر باورهاي وهابيت/ دوم

34. حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام/ اول

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين، ص: 151

الإمام الصادق عليه السلام الي العراق

40. شرح كفاية الاصول

41. القواعد الفقهية- أربعون قاعدة

42. دروس في العقائد- مائة درس-

43. تقرير بحث هاي اصول و فقه آيت اللّٰه وحيد دام ظلّه

44. تقرير بحث هاي اصول آيت اللّٰه فاضل لنكراني دام ظلّه

45. شرح زيارة الجامعة- سخنراني هاي بيروت-

46. السلف و السلفيون